الفجيرة اليوم
نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وهيئة التأمين بالدولة، اليوم الثلاثاء 9 مايو الجاري، ورشة عمل حول التأمينات التجارية بمقر الغرفة، وذلك بهدف نشر الوعي التأميني في أوساط قطاعات الأعمال والشركات التجارية العاملة في إمارة الفجيرة.
حضر ورشة العمل سعادة كل من خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة الفجيرة وأعضاء مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام ولفيف من رجال الأعمال والمعنيين بقطاع التأمين في إمارة الفجيرة.
أفتتحت ورشة العمل بكلمة لسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين بالدولة أكد خلالها أن الهيئة حققت منذ إنشائها بالقانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 ، إنجازات وخطوات متطورة في طريق تنمية قطاع التأمين بالدولة.
وأضاف في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه الباحثة القانونية بالهيئة عبير النقبي أن سوق التأمين الإماراتية هي الأولى من حيث حجم أقساط الـتأمين المحققة على المستوى الخليجي والعربي.وأشارت النقبي أن أقساط التأمين في الدولة قد بلغت حوالي 37 مليار درهم عام 2016 ، كما بلغت استثمارات شركات التأمين العاملة في السوق المحلي حوالي 40 مليار درهم، ممَا يؤكد أن سوق التأمين الإماراتية هي السوق التي تضم أكبر عدد من المختصين في أعمال التأمين على إختلاف أنواعها وفروعها .
عقب ذلك تحدث المستشار القانوني لهيئة التأمين ميرزا قونه حول أهمية التأمينات في حياتنا وفي حماية الأعمال التجارية من الأخطار المختلفة و حماية الممتلكات والموجودات من البضائع ، كما تحدث باستفاضة عن وثائق التأمين وأنواعها .
وتناول ميرزا بالتفصيل دور هيئة التأمين الرقابي والتشريعي في تأمين الحريق وتأمين مسؤولية العمل والمسؤولية العامة وكذلك تأمين البضائع المنقولة بحرياً وجوياً وبرياً.
وأوضح أن هيئة التأمين بالدولة أصدرت العديد من القوانين التنظيمية خلال العامين الماضيين، منها التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية المحاسبية لشركات التأمين والتأمين التكافلي والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين الإماراتية وتعزيز نمو القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين.
وأضاف أنه بصدور هذه التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية للشركات العاملة في قطاع التأمين الإماراتي تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملائمة المالية بما يحاكي النموذج الأوروبي.
كما أصدرت الهيئة نظام وساطة التأمين، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة، وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأكد سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن اقتصاد الإمارات يعد واحداً من الاقتصادات القيادية في المنطقة والعالم بفضل رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني في تطور مستمر كما أن هناك تطور في الإطار التشريعي لدعم هذا الاقتصاد وتلبية المتطلبات القانونية اللازمة للأنشطة التجارية والاقتصادية.
وأشار إلى إن الأداء المتوازن والنمو المستمر للاقتصاد الوطني يؤكد على حرص الدولة ووعيها الدائم بأهمية تطوير البيئة التشريعية والتأمينية المنظمة للأنشطة الاقتصادية فيها وضرورة توفير الظروف الملائمة لممارسة هذه الأنشطة بكل يسر ومرونة، وبما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتدعيم التنافسية التي تتميز بها سوق دولة الإمارات ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
المستشار ميرزا قونه