الفجيرة اليوم
أوضح اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين، أن مجلس المرور الاتحادي يعد جهة استشارية مختصّة في الدراسات ورفع التقارير، وليست تنفيذية، مشيراً إلى أن روح القانون موجودة في التعامل مع بعض المخالفات، لكن لا يمكن تطبيق هذه الروح مع من يتجاوز الإشارة الضوئية أو المستهترين في السرعة.
وأضاف اللواء الزفين أن الشرطة غير معنية بتأمين الطرقات، وهي مسؤولية واقعة تتحملها وزارة تطوير البنية التحتية وهيئات ودوائر الأشغال والطرق، وهي الجهات المعنية بالتخطيط والتصميم وتنفيذها والإشراف على تنفيذها وصيانتها وتأثيثها، وأن دورهم كجهات مرورية يبدأ من حيث تنتهي تلك الجهات المعنية بوضع كافة الإجراءات للسلامة المرورية.
وحول إنجازات المجلس خلال العام الجاري ذكر الزفين أبرزها: استحداث 19 مخالفة، وتعديل 17 مخالفة خطرة، ورفع مقترح بخفض سن الحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة فقط إلى سن 17 عاماً، أما الدراجات النارية فقد تم رفع توصية برفع السن إلى 18 عامة للدراجة التي يكون وزن محركها 200 cc وأقل، و21 سنة للدراجة التي يزيد وزن محركها على 200cc، ووضع الرخص الممنوحة لطالبي الترخيص في السن ما بين السابعة عشرة والعشرين مؤقتة (تحت التجربة) ولمدة ثلاث سنوات وتجدد سنوياً.
وتشديد الرقابة على المركبات التي تقوم بتهريب الديزل والبترول وتحويلهم إلى الجهة ذات التشريعات القانونية الأشد ردعاً (الدفاع المدني أو الجهات البيئية)، وتفعيل إجراء ربط إلكتروني مع دول مجلس التعاون في أنظمة المرور والاتفاق مع محطات توزيع البترول في المملكة العربية السعودية القريبة من الحدود على توزيع بطاقات سالك للقادمين إلى الدولة من المملكة عبر الحدود البرية.
وإلغاء المخالفات المرورية فوراً متى ما ثبت إدخالها في النظام عن طريق الخطأ، ومنع استخدام الحافلات الخفيفة في الاستخدام الآدمي مع دعم القرار بـ7 إجراءات أساسية أهمها توفير البديل المناسب للحافلات الخفيفة (ميني باص)، إبراز الإحصائيات على مخاطرها، وإجراء المقارنات المرجعية مع الدول المتقدمة في مجال السلامة المروية، ومنح فترة زمنية كافية لتطبيق القرار، مع إطلاق حملة إعلامية قوية لتوضيح مدى خطورة استخدام الحافلات الخفيفة في النقل العام، فضلاً عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة لتوضيح مخاطرها.
البيان