الفجيرة اليوم
أفادت وزارة الدولة للسعادة بأنها تراجع أية سياسة حكومية مقترحة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بهدف التأكد من مواءمتها مع مقومات السعادة والإيجابية المجتمعية.
وأكدت وزيرة الدولة للسعادة، عهود الرومي، في رسالة وجهتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، نهاية شهر مايو الماضي، أن الوزارة قد تبدي «ملاحظات استشارية» على بعض السياسات والقرارات الصادرة اتحادياً، لكن سلطة الإعتماد النهائية تعود إلى مجلس الوزراء.
وتفصيلاً، قالت وزير الدولة للسعادة، عهود الرومي، إن الحكومة استحدثت ملف السعادة بهدف مواءمة كل خطط الدولة وبرامجها وسياستها لتحقيق سعادة المجتمع، موضحة أن المقصود بسعادة المجتمع «السعادة الكلية للمجتمع، وليست السعادة اللحظية المرتبطة بالمشاعر والأفراد».
جاء ذلك في الرد الكتابي للوزيرة على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، حول دور الوزارة في مراجعة السياسات والتشريعات الاتحادية، ورفض الرحومي الإعتداد بالرد الكتابي، مطالباً بحضور الوزيرة إلى المجلس لمناقشتها بشكل مفصل.
وقالت الوزيرة في ردها الكتابي إن اختصاص الوزارة ليس تحديداً نشر السعادة بين سكان الدولة والمواطنين والموظفين الحكوميين، بل المواءمة بهدف تحقيق السعادة، التي تعد مهمة كل جهة حكومية، كل في مجاله، سواء كانت اتحادية أو محلية، فالسعادة هي النتيجة النهائية للجهد الكلي والجماعي لكل الجهات الحكومية، وكل جهة مسؤولة عن تحقيق سعادة موظفيها ومتعامليها وفئات المجتمع التي تتعامل معها.
وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مارس 2016، على التوعية بأهمية السعادة، باعتبارها الهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي، ودعم الجهات الحكومية لتبنّي هذا المفهوم كثقافة عمل.
الإمارات اليوم