الفجيرة اليوم

شهد مؤشر النمو للقطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً كبيراً وعاد للصعود في شهر يونيو مدعوماً بزيادات حادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة. وشجعت زيادة حجم الإنتاج والطلبات الجديدة الشركات على القيام بنشاط شرائي، ما أدى إلى زيادات أخرى في المخزون. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.8 نقطة في يونيو، بعد أن كان 54.3 نقطة في مايو.

وذكرت دراسة يرعاها «بنك الإمارات دبي الوطني» والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit» أن طلبات التصدير الجديدة هبطت للمرة الأولى في سبعة أشهر مع تراجع الطلب من الأسواق الدولية، وتراجع مستوى الثقة التجارية تجاه الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى ثاني أبطأ معدل في تاريخ الدراسة. وكانت هناك زيادة متجددة في تكاليف مستلزمات الإنتاج بعد أن شهدت تراجعًا في الشهر السابق. ورغم زيادة ضغوط التكلفة، استمرت الشركات في تقديم خصومات في ظل تقارير تفيد بحدة المنافسة.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في «بنك الإمارات دبي الوطني»: «يبدو مشهد ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يونيو مشجعاً للغاية، إلا أننا لاحظنا مواصلة الشركات خفض متوسط أسعار البيع بهدف دعم نمو الطلب. وتسلط الدراسة الضوء أيضاً على انعدام النمو في عمليات التوظيف رغم الزيادة القوية في الأعمال الجديدة خلال الشهر الماضي. وبالمجمل، تدعم بيانات مؤشر مديري المشتريات خلال النصف الأول من عام 2017 وجهة نظرنا التي تؤكد تسجيل القطاعات غير النفطية نمواً متسارعاً مقارنة مع النصف الأول من عام 2016».
ورغم أنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن معدل النمو كان أقوى من المتوسط العام للسلسلة (54.5 نقطة).
وكان التحسن العام في الظروف التجارية مرتبطًا بزيادة حادة في الإنتاج خلال شهر يونيو بعد أن شهد شهر مايو أدنى مستوى في 13 شهرًا. وقالت الدراسة إن السبب وراء زيادة النشاط التجاري هو المشروعات الجديدة وتوجهات الطلبات الجديدة والأوضاع الاقتصادية المواتية.

 

 

الخليج