الفجيرة اليوم
ناقشت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الترتيبات بشأن تنظيم المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 4 – 5 أكتوبر القادم تحت شعار ( الاستثمار مستقبل واعد للتنمية المستدامة)، وتنظمه الغرفة واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة برئاسة سعادة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور سعادة كل من أحمد سالم آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وسلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة وعدد من الخبراء والاستشاريين العقاريين.
وتم خلال الاجتماع، طرح العديد من المحاور حول المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، والتي تتركز حول المفاهيم الحديثة للمباني الخضراء والذكية ومفاهيم الاستدامة في مجال صناعات البناء والاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة؛ للحفاظ على البيئة ومقومات التنمية العقارية والصناعية في إمارة الفجيرة، وتنوع الموارد والتنمية الصناعية المستدامة في الوطن العربي ومنظومة التمويل العقاري في الدول العربية.
وأشاد الحضور بنجاح المؤتمرين السابقين اللذين عقدا تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبما حظيا باهتمام من سموه.
وكان المؤتمران السابقان قد شهدا حضوراً ومشاركة فاعلة من وفود دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، و شخصيات بارزة منهم، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ومعالي السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثل جامعة الدول العربية، وممثلين للاتحادات والمنظمات والمؤسسات والمطورين العقاريين من الدول العربية .
وصدرت عن المؤتمرين السابقين حزمة من التوصيات من أبرزها، أن يعقد المؤتمر في إمارة الفجيرة سنوياً لما تتميز به من مستقبل واعد للاستثمار ولموقعها الجغرافي المتميز، وشملت التوصيات أهمية تعزيز دور قطاعي العقارات والصناعة في اقتصاديات الدول العربية من خلال مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية والاستثمار في هذين القطاعين، إنشاء قاعدة بيانات عربية شاملة وشفافة تحتوي على بيانات دقيقة تمكن المختصين والمستثمرين من اتخاذ القرارات الصحيحة، والعمل على تطوير بيئة تشريعية حديثة تراعي حقوق المستثمرين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، ومتطلبات النظم البيئية العربية والتصاميم المتوافقة مع الظروف المختلفة، ومراعاة أن يكون جزءً مقدراً من تصاميم البناء وفقاً للهوية العربية والإسلامية.