الفجيرة اليوم
تتميز إمارة الفجيرة ببنية تحتية حديثة لدعم المشروعات الصناعية والاقتصادية، الأمر الذي أهلها لتحتل مكانة مهمة في مجال القطاع الصناعي بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
وساعد الموقع الاستراتيجي الهام لإمارة الفجيرة، في أن تكون رائدة بالعديد من الصناعات وخاصة النفطية والبتروكمياوية، إلى جانب العديد من المشاريع الاستثمارية في ميادين الصناعة والخدمات والسياحة والترويج التجاري.
وتشكل الصناعة رافدا مهما في دعم اقتصاد الإمارة، إذ يبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الفجيرة 237 منشأة، بمجموع عدد مشتغلين فيها نحو 11 ألفا و 25 عاملاً، منها 40 منشأة تختص بالمنتجات التعدينية غير المعدنية و38 منشأة خاصة بالصناعات المعدنية والآلات والمعدات، علاوة على 35 منشأة للمنتجات الكيماوية والبلاستيكية، إضافة إلى منشآت أخرى تختص بصناعة الخشب والأثاث والنسيج والملابس والجلود، والأغذية والمشروبات والتبغ.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الفجيرة العام الماضي 15.4 مليار درهم بحسب مركز الفجيرة للإحصاء، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية المباشرة تقريبا 6 مليارات درهم وبلغت عبر المنطقة الحرة 7.5 مليار درهم.
أما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المشروعات غير المالية بالأسعار الثابتة، فقد بلغ 12.9 مليار درهم وفي الصناعات الاستخراجية 2.8 مليار درهم، أما الصناعات التحويلية فبلغ 1.9 مليار درهم بينما وصل في الكهرباء والغاز والمياه إلى 377 مليون درهم، وفي المطاعم والفنادق بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 430 مليون درهم وفي النقل والتخزين والاتصالات 1.6 مليار درهم، وفي العقارات وخدمات الأعمال 1.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الخدمات الاجتماعية والشخصية 459 مليون درهم.
وجعل الموقع الاستراتيجي الهام الذي تتمتع به الفجيرة في مقدمة دول العالم في صناعة وتخزين النفط، حيث ستبلغ السعة التخزينية للنفط في الإمارة أكثر من 10 ملايين متر مكعب بحلول نهاية عام 2017 فضلاً على وجود خطط إضافية لزيادتها بمقدار 4 ملايين متر مكعب بحلول عام 2019 .
وارتفع عدد شركات الخدمات المتنوعة في ميناء الفجيرة إلى أكثر من 400 شركة، وبلغ عدد السفن التي تعامل معها ميناء الفجيرة العام الماضي أربعة آلاف و 809 سفينة.
وأكد المهندس محمد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، أن التكوين الجيولوجي للإمارة منحها قيمة مضافة من خلال الاستثمار في طبيعتها الجغرافية والتي تشكل دعما هاما لاقتصاد الإمارة.
وأشار ابن ماجد إلى أن منتجات الكسارات تدعم البنى التحتية في دولة الإمارات إضافة إلى أن مواد الحجر الجيري و مواد البحص والكنكري المتوفرة في جبال الإمارة تصدر إلى دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدامه في عمليات البناء والمرافق الحيوية.
وأردف أن ما يقارب 70 بالمائة من إنتاج مادة الغابرو تتوفر من المواد الأولية في الفجيرة، علما أن مادة الغابرو تشكل في صناعة مواد البناء كالأنترلوك بنسبة 65 بالمائة ونحو 60 بالمائة للطابوق وما يقارب 80 بالمائة لمادة الكربستون.
وأوضح أنه يوجد في مادة الغابرو مادة البازلت التي تدخل في إنتاج صناعة الصوف الصخري المستخدمة في العزل الحراري، إضافة إلى أن جبال الفجيرة توفر الحجر الجيري النقي الذي يدخل في صناعة الزجاج الذي تكون نسبة نقاوته نحو 90 بالمائة وما فوق، لافتاً إلى اكتشاف مادة الفيروسلكون التي تستخرج من المناطق الغربية والشمالية وتستخدم في عملية الخلط مع مواد النحاس والحديد والستانليس ستيل ومهمتها تلميع هذه المعادن.
ولفت ابن ماجد إلى أن النصف الثاني من العام 2017، يشكل دافعاً قوياً لدعم الإنتاج المحلي الاقتصادي عبر تعميق الشراكات الاقتصادية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من المشروعات المختلفة التي تدعم الأرقام التي تم الوصول إليها في النصف الأول من العام الجاري.
وام