الفجيرة اليوم
استقبل سعادة خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، اليوم الأربعاء 23 أغسطس الجاري، وفداً من مركز الإمارات للتحكيم البحري، ضم معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه الأسبق وعضو مجلس أمناء المركز، سعادة كل من ماجد بن بشير نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز، السيد ريتشارد بريجز عضو مجلس الأمناء، السيدة فنيسا ويلش مساعدة تنفيذي بالمركز، وبحضور سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، حيث أطلع الوفد الغرفة على مهام وأهداف مركز الإمارات للتحكيم التجاري، وبحث الجانبان سبل التعاون بما يعزز من دور المركز لكون الفجيرة لاعباً دولياً في مجال تزيد السفن بالوقود.
وأكد سعادة خليفة مطر خلال اللقاء، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية لحل القضايا والنزاعات بشفافية تامة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشيخ زايد بن سلطان – طيب الله ثراه كان قد أسس مجالس صلح في بداية قيام الاتحاد وأشاد بدور مركز الإمارات للتحكيم البحري في مجال تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات، بما يتماشى مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً، نظراً لتزايد الأنشطة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لكونها من أكبر المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح سعادة ماجد عبيد بن بشير نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين عام مركز الإمارات للتحكيم البحري، أن المركز يضم نخبة من المحكمين المحليين والإقليمين والدوليين والمهنيين البحريين، لضمان التسوية العادلة والمستقلة والمتميزة للنزاعات البحرية واتباع أفضل الممارسات العالمية ورفع مستوى الوعي بالصناعة البحرية للمنطقة على مستوى العالم.
وأضاف ماجد بن بشير، أن مركز الإمارات للتحكيم البحري يعد أول مركز تحكيم بحري متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى وضع الإمارات العربية المتحدة في الصدارة وجعلها مركزا متميزا للتحكيم البحري مع الالتزام بأفضل الممارسات وفقا للمعايير الدولية.
وقال بن بشير، أن قواعد مركز الإمارات للتحكيم البحري تتماشى مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دوليا، وهذه القواعد تتيح التحكيم الطارئ والعاجل لاستيفاء متطلبات السوق وتلبية احتياجات القطاع المتمثلة في التسوية السريعة والمتميزة للنزاعات، وأشار إلى أن المركز يعمل بشفافية وحيادية مع المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، ويوفر خدمات تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات، تماشياً مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً.
وأضاف أن مركز الإمارات للتحكيم البحري أطلق نظراً لتزايد الأنشطة البحرية بالمنطقة ورغبةً دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واحد من أكبر المراكز البحرية في العالم بحلول عام 2025، وإيماناً بكفاءة عملية التحكيم.
ويُعد مركز الإمارات للتحكيم البحري أول مركز تحكيم بحري متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف هذا المركز إلى وضع الإمارات العربية المتحدة في الصدارة وجعلها مركزاً متميزاً للتحكيم البحري، مع الالتزام بأفضل الممارسات وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد سعادة خالد الجاسم مدير عام الغرفة استعداد الغرفة للتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري والتنسيق بشأن الترتيب لتنظيم ندوة توعوية للتعريف بأهداف ومهام المركز، لاسيما للمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والبيئة البحرية على أن يحدد موعد عقد الندوة بالتنسيق بين الطرفين.
وقال الجاسم أن إمارة الفجيرة تولي أهمية للتحكيم البحري، وذلك لكون ميناء الفجيرة ثاني مركز أكبر مركز على مستوي العالم في مجال تزويد السفن بالوقود كما يعتبر أحد أكبر مراكز تخزين النفط.
جدير بالذكر أن مركز الإمارات للتحكيم البحري تأسس وفقاً للمرسوم الأميري (رقم 14/2016) صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومقره في مركز دبي المالي العالمي، ويتمتع مركز الإمارات للتحكيم البحري بشخصية قانونية مستقلة، كما أنه مستقل من الناحية المالية والإدارية.