الفجيرة اليوم
أعلن معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة لتواكب تنافسية الدولة في المجالات العديدة الأخرى.
وألزمت اللائحة مكاتب المحاماة بتوظيف عدد من خريجي كليات القانون المواطنين، بهدف زيادة نسبة توطين المهنة.
وقال معالي البادي أن المحامين شركاء رئيسيون للسلطة القضائية في إحقاق الحق وإرساء أسس العدالة، وأن توثيق العلاقة معهم يأتي بالفائدة على جمهور المتعاملين مع هذا القطاع، في وقت شدد فيه على أن المرحلة المقبلة ستشهد علاقة اقوى معهم، لما فيه مصلحة الجميع، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والتعاطي مع المشتغلين فيها، والاستماع الى ملاحظاتهم وهمومهم، وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن السياسة الجديدة للوزارة.
وقال معاليه – في حديث مع وسائل إعلام محلية في مكتبه في مقر الوزارة في دبي – أن الصيغة النهائية للائحة تم التوصل إليها بعد تشاور عالي المستوى مع عدد كبير من المحامين المسجلين في كشوفات الوزارة، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن النقاط الواردة فيها، إلى جانب التشاور مع أجهزة قضائية رائدة في الدولة، عطفاً على الاستفادة من ميثاق مهنة المحاماة الذي أصدرته الوزارة سابقاً.
ضوابط
وأشار معالي البادي إلى أن اللائحة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو عشرة أيام، تضمنت ضوابط عديدة في ممارسة مهنة المحاماة مستوحاة من التجارب العملية على مدى عشرين سنة من تنفيذ اللائحة التنفيذية السابقة، معرباً عن أمله بعمل تعديل لقانون تنظيم مهنة المحاماة القديم، بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية بكل تفاصيلها ذات الصلة بمهنة المحاماة.
وكشف عن أن اللائحة تلزم مكاتب المحاماة باستيعاب وتوظيف عدد من المحامين المواطنين الجدد، بهدف توطين المهنة، وتشجيع الطلبة المواطنين على دراسة المحاماة وتمكينهم من إيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج في كليات القانون، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة نظمت بشكل افضل عملية تدريب الطلبة الخريجين في مكاتب المحاماة، وفرضت التزامات على المحامين المشرفين على عملية التدريب، بحيث سيتم تقييم أدائهم، ومستوى اهتمامهم بالمتدربين من الناحية العملية، مؤكدا أن الطلبة الخريجين يخضعون الى تدريب نظري مدة ستة شهور، ثم الى تدريب عملي مثل المدة عينها.
وأضاف: من مسؤوليات وزارة العدل إيجاد فرص عمل لخريجي كليات القانون المواطنين، والموازنة بين المحامي الوافد ونظيره المواطن في مكاتب المحاماة، وفي حقيقة الأمر فإن الزام مكاتب المحاماة استيعاب عدد من هؤلاء الخريجين ضمن موظفيها يسهم في تحقيق الهدف، خصوصاً أن عدد خريجي القانون المواطنين في ازدياد، وواجب علينا تشجيعهم، لتحقيق أحلامهم بالاشتغال والتميز في هذه المهنة، ناهيك عن حرص الوزارة على رفع نسبة التوطين، ودعم الجهود المبذولة من اجل تشجيع القطاع ومنحهم الفرصة الخاص على استيعاب موظفين مواطنين ضمن الطاقم الوظيفي لديه.
زيادة التوطين
وشدد معالي البادي على أن اللائحة الجديدة ستسهم في زيادة نسبة توطين مهنة المحاماة خصوصا في ظل وجود إمكانية أكبر لعمل الخريجين المواطنين في مكاتب المحاماة التي تم إلزامها باستيعاب عدد معين من هؤلاء للعمل لديها.
وتابع معاليه: أصدرنا اللائحة الجديدة بالاستناد إلى استبيان إلكتروني أجرته الوزارة، على دفعتين متتاليتين، مع المحامين العاملين في الدولة والمسجلّين في جداول المحامين، تبيّن للوزارة أن مجالات تحسين عديدة متاحة لتطوير العلاقة بينها وبين المحامين بصفتهم الشريك الأساسي في تقديم الخدمة العدلية، وقد نفّذ معهد لاهاي الدولي هذا الاستبيان بطريقة مهنية وحيادية وأضاء على مكامن الخلل في العلاقة وفرص تحسينها وعلى إثر تحليل نتائجه باشرت الوزارة بأوسع عملية تطوير لمهنة المحاماة، شملت محاور البيئة التشريعية والتنظيمية، والتدريب، والتواصل.
البيئة التشريعية والتنظيمية
وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، قال معالي البادي: أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وركزت على التنظيم الدقيق والمفصّل للمحامين المتدرّبين وكيفية تدريبهم النظري والعملي، وأماكن تدريبهم ومدّته، كما تم تحديد مهام المحامي المشرف على التدريب، وواجبات المتدرّب وشروط قيده وصلاحية شهادة اجتياز التدريب، إلى جانب قواعد تنظيمية متعلّقة بمكاتب المحاماة وكيفية إدارتها والإعلان عنها، وتحديد مهام وواجبات المستشارين القانونيين ومندوبي مكاتب المحاماة على نحو ما يفترضه حسن ممارسة المهنة، ثم تقنين قواعد الإنابة بين المحامين بعضهم لبعض، وضوابطها وكيفية الرقابة عليها بما يحقّق مصالح المتعاملين أوّلاً، وإفساحاً في المجال للمحامين المواطنين المتدربين والمتخرجين حديثاً في إيجاد فرص عمل جديدة في مكاتب المحاماة.
وزاد: كما تضمنت اللائحة التنفيذية تحديد الأعمال التي لا تأتلف مع مهنة المحاماة ومنها الأعمال التجارية وما يتبعها من أعمال تستهدف الربح وغير مرتبطة بالعمل القانوني والأكاديمي الذي يشكل العماد الرئيسي لمهنة المحاماة، وتفصيل إجراءات تأديب ومساءلة المحامين، سواء أمام لجنة قبول المحامين أو أمام مجلس التأديب، والقرارات التأديبية الصادرة بحقّ المحامي والطعن فيها، وتحديد قواعد ندب المحامين أمام محاكم الجنايات وكيفية اختيارهم بما يحقّق الربط بين قانون تنظيم مهنة المحاماة والقوانين الإجرائية ذات الصلة.
التدريب
وفي الشق المتعلق بتدريب المحامين، أكد معالي البادي أنه إيماناً من الوزارة بأن التدريب الأساسي الذي يعطى للمحامي هو الأساس في تأهيله، والعامل الرئيس في بناء جيل جديد من المحامين المواطنين، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، بغرض الشراكة في عملية التدريب مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، وهذه الشراكة ستفيد مهنة المحاماة من خلال إشراك القطاع الأكاديمي في عملية التدريب مع ما يوفّره من خبرات محلية ودولية.
ولفت معاليه إلى أن أولى ثمار هذه الشراكة سيظهر في الدورة القادمة من الامتحانات التي ستحصل مطلع الشهر القادم.
وذكر معالي وزير العدل، أن اللائحة الجديدة تضمنت تعديلاً يتعلق بتدريب المحامين، ومنحهم مسمى محام غير مشتغل، مؤكداً أنه بات على المحامي المتدرب أن يعمل مدة من الزمن قبل أن يتم تسجيله أو تقييده كـ «محام غير مشتغل»، بعكس ما كان عليه الوضع في السابق عندما كان بإمكانه تقييد نفسه محاميا غير مشتغل حتى لو لم يشتغل مباشرة بعد التدريب.
التواصل
وفي شأن التواصل مع المحامين، بيَّن معالي وزير العدل أن العلاقة بين الوزارة والمحامين شهدت تواصلاً مكثّفاً في الأشهر والسنوات الماضية تمثّلت في أنشطة واجراءات عديدة اتخذتها الوزارة تعكس نيّتها الواضحة في توثيق العلاقة مع المحامين والأخذ بآرائهم قدر الإمكان في جميع الشؤون التي تتعلق بمهنتهم، مثل إنشاء الوزارة اللجنة المشتركة لتطوير مهنة المحاماة بموجب القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2017، وضمّت ممثّلين عن مختلف الأجهزة والسلطات القضائية في الدولة، بالإضافة إلى ممثّل عن جمعية الإمارات للقانونيين والمحامين.
مشكلات المحامين
وأكد معالي وزير العدل، أن من أبرز المشكلات التي يواجهها المحامون المواطنون هي المنافسة من المكاتب الأجنبية، إلى جانب بعض المعيقات التشغيلية التي لا تمس جوهر هذه المهنة.
وأضاف معاليه: بعد الاستماع إلى ملاحظات المحامين أثناء التشاور معهم، وجدنا أن من أبرز المعوقات التي تعيق عملهم هي المنافسة من المكاتب الأجنبية.
وفيما يتعلق بمحامي الظل قال معاليه: محامي الظل مسؤولية صاحب المكتب، وليس من حقنا التدخل حتى لا نتهم بأننا نتدخل في تنفيذ مهام أصحاب المكاتب اليومية، وما يهمنا فقط هو احترام مكاتب المحاماة للقوانين والالتزامات التي تسهم في تعزيز سمعة المهنة، وتؤثر بالإيجاب على العمل القضائي برمته، على اعتبار أن المحامي الجيد يدعم عمل المحكمة وبساعدها في الوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن، مع الإشارة إلى أن هذه اللائحة ستحد من مشاكل تأجير الترخيص ومحامي الظل.
1015
أظهرت إحصائيات حديثة لوزارة العدل، أن العدد الإجمالي للمحامين المقيدين في سجلاتها بلغ 1034 محاميا، منهم 1015 محامياً مواطناً، و19 من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت الإحصائيات أن عدد المحاميات المواطنات بلغ 299 محامية، وأن عدد المحاميات المواطنات اللائي تم قيدهن في سجلات الوزارة هذا العام بلغ 41 محامية، فيما بلغ العدد الإجمالي لغير المشتغلين بالمهنة 1376 محامياً.
البيان