الإمارات الأولى إقليمياً على مؤشر سيادة القانون

الفجيرة اليوم

للعام الرابع على التوالي، تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر سيادة القانون العالمي للعام 2017-2018، حيث تقدمت مرتبة واحدة إلى المركز ال 32 عالمياً، مسجلة 0.65 نقطة على المؤشر الذي تصدره مؤسسة «وورلد جستس بروجكت» للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، متقدمة في ذلك على دول ذات أنظمة قانونية متطورة مثل اليونان والمجر وماليزيا وكرواتيا والبرازيل وغيرها.
وتعتمد المؤسسة في تقييمها لسيادة القانون في الدول على 8 عناصر رئيسية، وهي: معوقات تطبيق القوانين، وانفتاحية الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، انتهاء بالعدالة الجزائية.
واحتلت الإمارات المركز ال 11 عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.90 نقطة، لتتقدم مرتبة واحدة على تصنيف العام الماضي، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي، متقدمة في ذلك على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وغيرها، ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف إجمالاً. فيما حلت في المرتبة ال 24 في العدالة الجزائية مسجلة 0.69 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها والحق في توجيه الاتهام ضد الجهات والأفراد، علاوة على غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.

وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، حلت الإمارات في المرتبة ال 17 عالمياً مسجلة 0.76 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل وهي انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة، إضافة إلى احتلالها المرتبة ال 20 عالمياً في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجلت 0.69 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة، إضافة إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار الفترة التي تتطلبها عملية التقاضي وانخفاض فترات التأخير المصاحبة لها.
كما تقدمت الدولة إلى المركز ال 25 في العنصر الخاص بالعدالة المدنية الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية، وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية متقدمة على أمريكا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وإيطاليا.

الخليج