الفجيرة اليوم
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها وفرت للمساهمين في الشركات المساهمة العامة، حق طلب التفتيش والرقابة على الشركات المدرجة التي يحملون أسهمها، وذلك وفق ثلاثة شروط محددة هي: أن يملك المساهمون نسبة 10% على الأقل من أسهم الشركة، وأن يتم ذلك من خلال الجهة المتخصصة التي تعين خبراء للتفتيش، وأن يقدم المفتشون تقريرهم لوزير الاقتصاد مباشرة في حال الشركات المساهمة الخاصة، أو لرئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة.
وأوضحت الهيئة بحسب النشرة التوعوية، أنه إذا تبين للوزارة أو الهيئة، وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات، فإنها تدعو الجمعية العمومية للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم، أو عزل مدققي حسابات الشركة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
الإمارات اليوم