الفجيرة اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تضع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها الرئيسية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقد اعتمد سموه قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات.. وقال سموه: “قررنا عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعماً لقطاعاتنا الصناعية والتجارية واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية”.
كما اعتمد سموه الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة ما يدعم تحقيق محاور وأهداف “مئوية الإمارات 2071” بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم وأن تتمتع بأفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع بقيادة أفضل حكومة في العالم.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الحكومة بتوفير الأدوات والآليات اللازمة لدعم الجهات الحكومية في جهود تبني وتنفيذ محاور الاستراتيجية الجديدة بما يحقق أفضل النتائج وينعكس إيجابا على مساعي حكومة دولة الإمارات لترسيخ الابتكار أسلوب عمل وثقافة حياة.
وأشار سموه إلى أن “تنافسية دولة الإمارات هي أولوية بالنسبة لحكومة الإمارات.. وستشهد الفترة القادمة إطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية الجديدة.. ومبادرات لشباب الإمارات ليستفيدوا بشكل مباشر من مسيرتنا التنموية”.
وأضاف سموه، “أن دولة الإمارات ماضية قدماً في تعزيز قدراتها الاقتصادية لبلوغ أهدافها لمستقبل حافل بالفرص للجميع وسنعمل على دفع اقتصادنا نحو الأمام للحفاظ على المكتسبات التنموية التي حققناها كبيئة جاذبة للنمو الاقتصادي في المنطقة وصولاً لتحقيق رؤيتنا بأن نكون أفضل دول العالم بحلول 2071”.
كما تم خلال الجلسة إقرار الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.. حيث قال سموه “هدف الاستراتيجية تطوير تصاميم حكومية مستقبلية وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان”.
وأكد سموه أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل ومهارات المستقبل والبيئة والمياه وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء.. مضيفاً “هدفنا تغيير نمط التفكير في القطاعين الحكومي والخاص نحو ابتكار حلول للمستقبل”.
واختتم سموه بالقول “ناقشنا مشروع قانون لتنظيم السكك الحديدية والذي سيعمل على ضمان إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية في الدولة وتعزيز خيارات التنقل للسكان.. واعتمدنا اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن تنظيم المنتدى العالمي للبيانات واستضافة الدولة له في 2018”.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والذي يأتي ضمن رؤية الإمارات 2021 بإرساء “اقتصاد متنوع مستدام” في الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل بصورة أقل اعتمادا على الموارد النفطية.
واعتمد المجلس كذلك مسودة قرار بخصوص استحداث النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، بالإضافة إلى اعتماده المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بقطاع المركبات، والتي تحقق رؤية ذكية لأتمتة عمليات الاتصال الطارئ بين وسائل النقل ومراكز العمليات “eCall”، وهو نظام آلي يقوم بإرسال إشارة فورية عبر شبكات الاتصال اللاسلكي للإبلاغ عن الحادث وموقعه عن طريق نظام الـGPS.
وفي الشؤون التنظيمية .. اعتمد المجلس تعديل قرار رقم /31/ لسنة 2016 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي يسهم في دعم جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إضافة جهات جديدة لعضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما وافق المجلس على استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر خاصة بالبحارة وطاقم السفينة العاملين على متن السفن السياحية ومراكب النزهة معفية من الرسوم، وبما يشجع السفن السياحية على زيادة رحلاتها إلى المنطقة، ويعزز في الوقت نفسه القدرة التنافسية في مجال السياحة البحرية في الدولة.
ووافق المجلس أيضاً على مقترح بإلغاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي المشكل بموجب القرار رقم /12/ لسنة 2008 واعتمد مشروع ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2018.
وفي الشؤون الدولية.. صادق المجلس واعتمد تعديل عدد من الاتفاقيات مثل اتفاقية مع حكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون الصناعي والتقني والعلمي بين شركات الصناعات المدنية، واتفاقية مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، وتعديل الاتفاق بين حكومة الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بشأن مكتب المنظمة شبة الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، والتصديق على بعض التعديلات التي تمت على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع اتفاقية مع قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة “UNDESA” بشأن تنظيم المنتدى العالمي للبيانات، واستضافة الدولة له في العام الحالي 2018.
وأصدر المجلس مرسوماً اتحادياً بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية كوستاريكا في العاصمة سان خوسيه، ومرسوماً اتحادياً آخر لإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية مالي في العاصمة باماكو.
الشارقة 24