الفجيرة اليوم
أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن أداء اليمين القانونية بات شرطاً رئيساً لتفعيل إجراءات تعيين الموظفين الجدد في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، إلى جانب الإطلاع على وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي الحكومة الاتحادية، والتوقيع على نسخة منها.
4 شروط لتعيين المستشارين
أجازت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، في شأن الموارد البشرية الاتحادية، لرئيس الجهة الاتحادية التعاقد مع أيّ من ذوي الخبرات النادرة أو المتميزة التي تحتاجها الجهة الاتحادية، بموجب عقود خبراء ومستشارين، وذلك وفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية والرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
وحدّدت أربعة شروط للتعاقد مع المستشارين، أولها أن تكون مدة العقد سنتين، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة، وأن تتوافر في من يتم التعاقد معه المؤهلات والخبرات المطلوبة لإنجاز المهام والأعمال المطلوب منه إنجازها، بالإضافة إلى توافر المخصّص المالي.
وتضمنت الشروط أن يتقاضى من يتم التعاقد معه شهرياً مبلغاً مالياً شاملاً البدلات والعلاوات والمزايا التي يتم الاتفاق عليها، على أن تصرف من البند المالي المعتمد في الميزانية للجهة الاتحادية، وبما لا يتجاوز المخصصات المالية المعتمدة.
وبحسب اللائحة تقسم إجازاتهم إلى إجازة سنوية بحد أقصى (22) يوم عمل مدفوعة الراتب، ويكون له الحق في إجازة من دون راتب بحد أقصى خمسة أيام عمل في السنة الواحدة، بالإضافة إلى إجازة مرضية بحد أقصى سبعة أيام عمل أو منفصلة، كما يكون لهم الحق في إجازات الحداد والوضع بالنسبة للسيدات مدتها (45) يوماً.
اللائحة استحدثت شرطاً بضرورة اجتياز المتقدّم للوظيفة الاختبارات والإجراءات كافة بنجاح.
فيما شدّدت اللائحة التنفيذية، التي بدأت الهيئة في العمل بها، على عدم جواز إتمام إجراءات التعيين من دون إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين للوظيفة، مع عدم استدعاء أي منهم إذا كان من خارج الدولة، إلّا بعد إجراء محادثة هاتفية معه، أو إجراء مقابلة شخصية عن بُعد من خلال «الإنترنت» في حالات استثنائية، محدّدة ستة ضوابط لإجراء المقابلات الشخصية.
الإمارات اليوم