الفجيرة اليوم
قال مدير إدارة استدامة الثروة السمكية، في وزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح عبدالله الريسي، إن الوزارة لا تمانع في إنشاء مزارع للأحياء المائية البحرية، لمختلف أنواع الأسماك المحلية، بما فيها الشعري والصافي العربي لتعزيز الثروة السمكية.
وكشف الريسي ، عن وجود 12 مزرعة سمكية مسجلة في الوزارة، بإنتاجية تقارب 3255 طناً من الأسماك، أي ما يقارب 1% من الاستهلاك المحلي، موضحاً أن الوزارة حريصة على تشجيع المستثمرين، من أفراد وشركات، على إنشاء مزارع للأسماك والأحياء البحرية، عن طريق توفير التسهيلات اللازمة، للقيام بمهامها في دعم الأمن الغذائي بالدولة.
وأوضح أن الوزارة تدعم هذه المشروعات، من خلال تقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين، وتوجيههم إلى استزراع الأنواع القابلة للاستزراع في البيئة المحلية حسب الظروف المناخية، وبناءً على الدراسات التي تقوم بها الوزارة، وإعداد أدلة إرشادية وتوجيهية بشأن الاستزراع السمكي في الدولة.
وأضاف أن الوزارة حظرت صيد أسماك الشعري والصافي، من بداية شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، في إطار حرصها على حماية وتنمية الثروات السمكية وتعزيز الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق هذا القرار، من المتوقع أن تظهر آثاره على موسم التكاثر، خلال فترة تراوح بين سنتين وخمس سنوات، وذلك حسب الأصناف ودورة نموها، إذ يستغرق الصافي سنتين، والشعري سنتين ونصف السنة، لبلوغ النضج التجاري.
وأكمل أنه من المهم الاستمرارية لأعوام عدة في الحظر، للتأكد من فاعلية القرار، خصوصاً في ضـوء الاستغـلال المتزايد للثروة السمكية من أسماك الشعري والصافي العربي، على مدار العام.
وأوضح أن قرار الحظر ينص على منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي، وتداولها في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت محلية أم مستوردة، خلال الفترة الحظر من كل عام، كما يمنع القرار استيراد وإعادة تصدير تلك الأسماك، سواء كانت طازجة أم مجمدة أم مملحة أم مدخنة أم معلبة أم بأي شكل آخر، وذلك خلال فترة الحظر، ويتعين على الصيادين في فترة الحظر إطلاق هذه الأنواع في البحر، حال وقوعها في معدات صيدهم، مع ضمان السلامة الكافية لها.
الإمارات اليوم