الفجيرة اليوم
أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميماً يضم أسماء مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، وطالبت الطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، بضرورة التحقق من أن المؤسسات التي يرغبون في الالتحاق بها مرخصة من الوزارة، وأن يكون التخصص معتمداً لضمان التصديق على المؤهل الذي يحصل عليه الطالب بعد التخرج، كما حذّرت من «شراء الشهادات»، من خلال المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المؤهلات العلمية وهمية، ولن يتم التصديق عليها أو معادلتها، وسيتحمل من يحاول الحصول عليها تبعات ذلك من خسارة مادية، بالإضافة إلى المساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة، أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي لديها، تتولى مسؤولية ترخيص المؤسسات وتقييم البرامج بصورة دورية من خلال فرق المقيمين الخارجيين، للتأكد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة في تلك المؤسسات، وتماشيها مع المستويات العالمية، بما يضمن تحقيق معايير الجودة الشاملة لهذه البرامج.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، أن «التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، وهو مطلب أساسي للمؤسسات الاتحادية ومعظم جهات التوظيف المحلية للعمل لديها، أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقية ضمن السلم الوظيفي، فضلاً عن الابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى».
وحذر المعلا، مما برز في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتحديداً من لقاءات لمسؤولين عن فروع لمؤسسات تعليم عالٍ تتخذ من الدولة مقراً لها من دون الحصول على ترخيص من الوزارة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن المسؤولين في هذه المؤسسات يؤكدون للطلاب أن المؤهلات تصدر عن المؤسسة الأم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية أو غير ذلك من الدول، إلا أن هذه المؤهلات غير معترف بها داخل الدولة، إذا كان فرع المؤسسة يعمل داخل الدولة دون ترخيص من الوزارة.
وأشار المعلا، إلى أن عملية اعتماد البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الوزارة، تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تأخذ بها المؤسسات العريقة في العالم، وتشمل هذه المعايير أهداف البرنامج ومخرجاته التعليمية والخطة الدراسية ومحتويات مساقاتها، والبيئة التعليمية التي يتم طرحه فيها، وكذلك المرافق العلمية والتعليمية ومصادر التعلم وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوياتهم العلمية، وغيرها من طرق وأساليب التدريس وتقييم الأداء المتبعة، وكذلك مدى الحاجة إلى البرنامج وارتباطه باحتياجات سوق العمل.
الإمارات اليوم