الفجيرة اليوم
أوصى المجلس الوطني الإتحادي، خلال جلسته الثامنة عشرة من دور الإنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، المنعقدة حالياً بمقر المجلس في أبوظبي، بتوفير إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، فيما تتعهد وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة بدراسة إمكانية تنفيذ التوصية في أقرب وقت.
ونصت التوصية على “النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد اسماك الصافي والشعري لمدة شهرين”.
وخلال الجلسة – التي عقدت برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي -أكد وزير التغير المناخي والبيئة، أن قرار حظر صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي بالدولة خلال فترة تكاثرها، إجراء قانوني يستند إلى أبحاث علمية بهدف تعزيز السلامة الغذائية وضمان استمرار واستدامة الثروة السمكية بالدولة، موضحاً أن هذا القرار يطبق على هذين النوعين من الأسماك، لمدة لا تتجاوز الشهرين، لكنه يحقق نتائج جيدة في الحفاظ على المخزون السمكي الذي يعاني انخفاضاَ كبيراً على المستوى العالمي، قدّرته المنظمات الدولية ذات الصلة – بحسب الوزير – بحوالي 80% .
وقال الوزير :”أجرينا مسحاً بحرياً العام الماضي أظهر تحسناً كبيراً في كم الكتلة الحيوية للأسماك في مياه الدولة، وإن كانت لم تصل إلى ما كانت عليه عام 2002، لكن الكتلة السمكية في ازدياد نتيجة لتطبيق قرار حظر الصيد”.
وأضاف الوزير :”كما أجرينا استطلاعاً بين الصيادين بيّن أن 70% منهم مؤيدون لقرار حظر الصيد وقت التكاثر، ونعلم أن هناك فئة متضررة من هذا الأمر، ومن جانبنا نسعى لتوفير خيارات أخرى لهم، مثل تغيير طريقة الصيد، كما نجري حملات توعوية للصيادين، نؤكد خلالها أن هناك من يسعى للكسب من الصيد خلال شهري الحظر، لكن هذه المكاسب ستقابلها خسائر كبيرة في المخزون السمكي للدولة”.
الإمارات اليوم