الفجيرة اليوم
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل ولتلقي الشكاوى بالإضافة الى تحديد ضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات انهاء الخدمات.
جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي في “شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص “.
وأوضح ” أن القرار يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين”.
واشار” إلى أن القرار يعتبر بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وانتاجيتهم وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع عمليات التوظيف في القطاعات الاقتصادية وفقا للمستهدفات”.
وقال ” يشكل القرار منظومة متكاملة لعمل المواطنين في القطاع الخاص وفقا لسياسات وقواعد محددة بدءا من اجراءات التحاقهم في الوظائف المتوافرة مرورا بمرحلة عملهم لدى المنشآت واخيرا انتهاء او انهاء علاقة عملهم مع هذه المنشآت”.
وبموجب القرار، يتم تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة وفقا لعدة خطوات تشمل قيام صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة حيث تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريح وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج لذلك من خلال اشراكه في برامج تدريبية بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل.
البيان