الفجيرة اليوم
حدد مصرف الإمارات المركزي 30 سبتمبر 2018 موعدا نهائيا لشركات الصرافة للتوقف عن صرف الأجور والرواتب نقدا، للموظفين الذين تصرف أجورهم عبر نظام حماية الأجور المعمول به في الدولة، على أن تبدأ بصرف الأجور بعد ذلك (أي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018) فقط عن طريق بطاقات الرواتب أو من خلال حساب مصرفي للفرد الذي يتقاضى الأجر أو المرتبات، وذلك بحسب المعايير والأنظمة المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال الصرافة المعتمد في فبراير 2018 والمعلن أمس.
وأوضح «المركزي» أنه يجوز للشخص المرخص الدخول في ترتيبات مع البنوك أو مقدمي الخدمات المناسبين الآخرين لتوزيع بطاقات الرواتب بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من إدارة الرقابة المصرفية في المركزي. وأكد أنه يجب على الشخص المرخص اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم بطاقات الرواتب مباشرة إلى كل موظف من عملائه والحصول على توثيق منه في جميع الأوقات.
كما يجب عدم إعادة تحميل بطاقات الرواتب بأي قيمة أو مال غير الراتب ويجب أن يلتزم المرخص بقواعد البنك المركزي فيما يتعلق بنظام حماية الأجور (أي قواعد نظام حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة الصادر عن البنك المركزي) في جميع الأوقات.
ونص النظام على أنه يجب على شركات الصرافة العاملة بالدولة الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة مسبقا، بطريقة تدريجية لزيادة رأس المال المدفوع والضمان البنكي كما هو مطلوب، حيث كان المصرف منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة المفروضة لممارسة أعمال الصيرفة بالدولة.
ووفقا للمهلة كان يجب على الشركات تسديد القسط الأول من الزيادة في رأس المال (أي 33.33% من المبلغ المطلوب زيادته) في 29 سبتمبر 2017 أو قبل ذلك، على أن يتم دفع الجزء الثاني من هذه الزيادة (أي 33.33% من المبلغ المطلوب زيادته) في 29 سبتمبر 2018 أو قبل هذا التاريخ، وأن تستكمل الدفعات بتسديد القسط الثالث من الزيادة (رصيد المبلغ المراد زيادته) للامتثال الكامل في 29 سبتمبر 2019 أو قبله. .
الإتحاد