الفجيرة اليوم
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات رقابية جديدة للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة وذلك من خلال 350 فريقا تعمل لدى القطاع الخاص الذي يشغل خدمة “تقييم” التي توفر للمنشآت المعلومات وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة.
وكان معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي بألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خلال الفترة من منتصف يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل.
وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الإجراءات الرقابية الجديدة تختلف عن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأعوام السابقة من حيث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق.
وأشار إلى أن دور الفرق لن يقتصر على الدور الرقابي فحسب و إنما سيكون أيضا دورا تثقيفيا وتوجيهيا سيتم من خلاله توعية المنشآت والعمال باشتراطات وضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة وحثهم على الإلتزام بالقرار.
وأوضح العوبد أنه تم استحداث نظام إلكتروني يتم من خلاله ارسال موقع المخالفة و المعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقيمين إلى الوزارة والتي تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع وتحرير وضبط المخالفة.
وأضاف إن هناك آلية لتوقيع العقوبة تعتمد على اجراءات محددة من شأنها اتاحة المجال أمام المنشآت التي تخالف للتظلم لدى مراكز سعادة المتعاملين المختص في كل إمارة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ فرض العقوبة حيث سيقوم مجلس قطاع التفتيش بدراسة التظلم والبت فيه بشكل نهائي.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الوزارة اتجهت إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار ليستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة وسيتلقى المركز البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام الكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.
وتوقع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن تكون نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار مرتفعة للغاية كما هو الحال في الاعوام الماضية.. و ثمن دور وجهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الحكومية التي بادرت إلى تنفيذ القرار على العمالة التابعة لهم.
البيان