الفجيرة اليوم
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أسعار محدثة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة من خلال أربع باقات يقدمها 11 مركزا للخدمة “تدبير” على مستوى الدولة.
وأكد خليل ابراهيم خوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة حرص الوزارة على تقديم حزمة من الأسعار المناسبة والملائمة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة بما يتناسب ومتطلبات واحتياجات الأسر واصحاب العمل وذلك وفقا لمعايير وضوابط محددة وضعتها الوزارة لعمل مراكز “تدبير” التي تقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت واشرافها”.
وأشار إلى انه سيتم تحديث أسعار “باقات تدبير” كل ستة أشهر بناء على التنسيق مع السلطات المعنية في عدد من الدول المرسلة للعمالة المساعدة.
وأوضح خوري ان قوائم الأسعار المحدثة والمحددة بسقف أعلى سيكون لها دور فاعل في ضبط أسعار استقدام وتشغيل العمالة المساعدة بالإضافة إلى احداث حالة من التنافس بين مراكز تدبير في ظل وجود خيارات عدة امام المتعاملين لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة.
وبحسب الأسعار المحدثة ، فان الباقة الأولى /التوسط/ توفر خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة حسب متطلبات الاسر واصحاب العمل ويبلغ سقف تكلفة الاستقدام التي تدفع لمرة واحدة في هذه الباقة لعمالة الفلبين 14 ألف درهم بحد اقصى، وإندونيسيا وسريلانكا 15 ألف درهم لكل منهما ، واثيوبيا 5000 درهم، وكينيا و أوغندا 6500 درهم لكل منهما، والهند 12 ألف درهم، وبنغلاديش 7000 درهم ونيبال 14500 درهم حيث تمثل الأسعار في الباقة الأولى الحد الأقصى لتكلفة الاستقدام، ولا تشمل الرسوم الحكومية المتعلقة بإصدار التأشيرات والإقامة والفحص الطبي وغيرها.
أما الباقة الثانية فتوفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقديه مدتها ستة اشهر حيث يسمح بعد انقضاء هذه الفترة بإنتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل او الاسرة المعنية في حال موافقة الاطراف المعنية.
ويسدد المتعامل تكاليف الانتقال لمرة واحدة بعد انقضاء الفترة المشار اليها بواقع 8 آلاف درهم لكل من العمالة الفلبينية والاندونيسية والسيرلانكية بينما تبلغ لعمالة بنجلاديش 4 الاف و500 درهم وتبلغ لكل من عمالة اثيوبيا وكينيا واوغندا 3 الاف و500 درهم وتبلغ تكلفة الانتقال لكل من عمالة الهند ونيبال 6 الاف درهم.
وام