أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 13 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية اتحادية ومحلية تشرف على عمل القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة في الدولة، وذلك بهدف توفير 3 آلاف و500 فرصة وظيفية للمواطنين خلال 100 يوم في تلك القطاعات.
جاء ذلك خلال الحفل الذي تم تنظيمه مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية الذي وقع المذكرات ممثلا عن الوزارة.
وتنص مذكرات التفاهم على التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في القطاعات المشار إليها لتوفير ألف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تؤسس لشراكة استراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، ما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في تسريع التوطين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتلبية لتطلعات المواطنين والمواطنات بالحصول على الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وأكد معاليه التزام الوزارة بتقديم كل أشكال الدعم لشركائها الاستراتيجيين بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين النوعي في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة والتي تأتي كمرحلة ثانية ضمن مبادرة الوزارة لتسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات اقتصادية مستهدفة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي تحقق في المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تم تنفيذها ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية والتي استهدفت تسريع التوطين النوعي في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة.