الفجيرة اليوم
اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة، 8 مبادئ توجيهية لمشاريع استزراع وتربية الأحياء المائية، وذلك بهدف إطلاع جميع الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص وعامة الجمهور، على الإجراءات الصحيحة لعمليات استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في تحقيق الاستدامة وضمان التنوع الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع النمو المستدام لهذا النشاط المهم من خلال سلسلة من المبادئ المشتركة.
وتشمل المبادئ الثمانية التزام عمليات التخطيط لاستخدام الأراضي والمسطحات المائية بأطر تنظيمية وبيئة أعمال تمنحها المصداقية والاستقرار لعمليات الاستزراع والصناعات المصاحبة له لضمان النمو والازدهار، مروراً بدعم عمليات الاستزراع بأبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة، وانتهاءً بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، كما تأتي المبادئ ضمن التزام وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وضمان استدامتها.
وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة : «إن إعداد هذه المبادئ يأتي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بوضع الركائز الأساسية لهذا النشاط المهم، بهدف تطويره وضمان استدامته، ووفاءً لالتزامها دولياً ببنود أجندة 21 لاتفاقية التنوع البيولوجي CBD، وأهداف «آيتشي»، وإقليمياً باتفاقية المنظمة الإقليمية للبيئة البحرية ROPME ومبادئها التوجيهية، كما يدعم مبادرات خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي NBSAP (2014-2021)، والاستراتيجية الوطنية للإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والبيئة البحرية (2014 -2021)، كما يتماشى الإطار مع رؤية برنامج المصايد السمكية المستدامة في دولة الإمارات، واستعادة مخزون الأنواع الرئيسة بحدود الاستدامة بحلول 2030».
الاتحاد