الفجيرة اليوم
نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اليوم على مسرح الغرفة، ورشة عمل بعنوان ” أساسيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ” ، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الغرفة وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام، وعدد من أصحاب ورواد الأعمال والمهتمين بالشؤون الضريبية من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأكد سعادة خالد الجاسم في افتتاح الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، أن الغرفة تستهدف من تنظيم ورشة العمل، رواد وأصحاب الأعمال والشباب الراغبين في دخول سوق العمل وإطلاعهم على أهم قضايا الضريبة والمتمثلة في التعامل مع الإقرارات الضريبية ، وأكد حرص الغرفة على تقديم كل ما يسهم في خدمة مصالح أصحاب ورواد الأعمال .
من جانبها أكدت السيدة ابتهال المنهالي مديرة الأكاديمية أهمية دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني أصحاب الأفكار المتميزة والإبداعية وأعربت عن شكرها لغرفة الفجيرة لما توليها من اهتمام لتزويد منتسبيها من أصحاب الأعمال بالمعلومات ذات العلاقة بأعمالهم.
عقب ذلك تحدث سعادة المستشار المالي الدكتور عبد الله العوضي حول أساسيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأنواع الضرائب بصفة عامة وأوضح أن ضریبة القیمة المضافة ھي ضریبة غیر مباشرة وهي نوع من أنواع ضریبة الاستھلاك وتفرض على معظم توریدات السلع والخدمات التي یتم شراؤھا وبیعھا، وھي واحدة من أكثر ضرائب الاستھلاك شیوعاً، وتطبق أكثر من 150 دولة حول العالم ضریبة القیمة المضافة (أو ما یعادلھا: ضریبة السلع والخدمات)، حيث تطبق أو تفرض في كل مرحلة من مراحل “سلسلة التورید”. وأشار إلى أن المستھلك النھائي ھو من یتحمل تكلفة ھذه الضریبة.
وتناول الفرق بین ضریبة القیمة المضافة وضریبة المبیعات وقال أن ضریبة المبیعات غالباً یتم فرضھا على مرحلة البیع النھائي للمستھلك فقط، لا یتم فرضھا على استیراد السلع والخدمات مما یؤدي إلى فرص غیر متكافئة للموردین المحلیین الذین یتاجرون بالسلع والخدمات ذاتھا.
وتحدث عن الفوائد الاقتصادية للضريبة وأوضح أنها تشكل ،مصدر دخل جدید للدولة لتوفیر الخدمات الحكومیة، سوف یساعد الحكومة في تعزیز الاقتصاد بخفض الاعتماد على النفط. إلا أنه أشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد یؤدي إلى تقلیص حجم الاستثمارات نتیجة لخفض العائد المتوقع للاستثمار وأن ذلك سیتطلب تقدیم مبادرات بدیلة للمستثمرین.
وتناول بالتفصيل الأعمال التي علیھا أو تستطیع التسجیل للضریبة وقال : ” أن الأعمال إذا كانت توریداتھا الخاضعة للضریبة ووارداتھا من الخارج تجاوز حد التسجیل الإلزامي 375,000 درهم ، وتستطیع الأعمال التسجیل اختیاریاً ، إذا كانت توریداتھا الخاضعة للضریبة أقل من حد التسجیل الإلزامي “.
وأشار إلى أنه لا توجد قواعد خاصة بما یخص المشاريع الصغیرة أو المتوسطة فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
وقال أن الأعمال غیر الملزمة بالتسجیل یتعین علیھا حفظ سجلاتھا المالیة بشكل منتظم یسمح بالرجوع إلیھا للتأكد مما إذا وجب علیھا التسجیل لغایات الضریبة ، أما الأعمال المسجلة ملزمة بفرض ضریبة القیمة المضافة ، وأنها قادرة على استرداد أي ضریبة قامت بسدادھا عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالھا، وهي ملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجاریة التي تتیح للحكومة إمكانیة التحقق من صحة معاملاتھا.
ونوه بأنه یجب الاحتفاظ بالفواتیر الضریبیة الصادرة والمستلمة لمدة 5 سنوات على الأقل وضرورة الإفصاح عن ضریبة القیمة المضافة التي تفرضھا وكذلك مبلغ الضریبة الذي قامت بتسدیدها للحكومة، و یتم سداد الضریبة كل 3 أشھر (ربع سنوي).
وتناول بالشرح الفرق بين ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وأوضح أن الضریبة تحتسب على القیمة الإجمالیة للسلع متضمنة للرسوم الجمركیة ، وأشار إلى أنه یمكن لبعض السلع التي یتم استیرادھا أن تكون معفاة من الرسوم الجمركیة ولكن تخضع لضریبة القیمة المضافة.
كما تناول بالتفصيل كيفية معاملة العقارات كونها تجارية أو سكنية، والمعاملات المحاسبية لضريبة القيمة المضافة ودار نقاش مثمر من قبل الحضور حول المعلومات التي قدمها محاضر ورشة العمل وقام بالرد على الأسئلة والاستفسارات وأثني عليها.