الفجيرة اليوم
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي يعمل به اعتباراً من الأول من مارس المقبل، إذ يُلغي القرار الجديد القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ويواكب القرار تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل.
ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس CITES) ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).
وتنظم المادة الأولى في القرار حالات السماح بصيد أسماك القرش، حيث تسمح بصيدها باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)، وذلك خلال الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويحظر صيدها خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام.
ويُلزم القرار الصيادين المسموح لهم بصيد أسماك القرش بألا يزيد عدد السنارات (الميادير) على مائة سنارة (ميدار) لكل لنش، على أن تكون مقوسة ولا يقل مقاسها عن 0/12، وتكون من نوع قابل للتحلل، بالإضافة إلى أن يكون حبل المعدة الذي تثبت به السنارات (الميادير) مصنوعاً من الألياف الاصطناعية (كيورالون KURALON).
ويمنع استخدام الخيوط المصنوعة من مادة النايلون، وأن تحمل المعدة علامات ضوئية على طرفي الحبل تدل على موقعها، وأن يحمل طرفا المعدة قطع فلين عائمة فوق سطح البحر عليها أرقام موحدة وواضحة ومطابقة لرقم قارب الصيد ورمز الإمارة.
وحدد القرار المسافة المسموح بصيد أسماك القرش فيها في مياه الصيد بألا تقل عن 8 أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن 3 أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما ويمنع صيد أسماك القرش في المناطق المخصصة من قبل السلطات المحلية للصيد باستخدام القراقير، أو صيدها من أجل الزعانف فقط، كما يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر، حيث يتوجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال.
البيان