بدأت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في أبوظبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية والذي يتكون من /54/ مادة كما اطلعت على تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية”.
ترأس الاجتماع سعادة عائشـة سالم بن سمنـوه رئيسة اللجنة بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من: خليفة سهيل المزروعي “مقرر اللجنة”، ومطر حمد مطر عميرة الشامسي وأحمد محمد مبارك الحمودي.
وأوضحت سعادة عائشـة سالم بن سمنـوه رئيسة اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية، ووضع خطة عمل متكاملة لمناقشته واعتماد هذه الخطة، بالإضافة إلى طلب معلومات وبيانات من الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون.
وتابعت أنه تم دعوة ممثلي الحكومة /الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية/ لحضور اجتماع اللجنة القادم، لمناقشة مواد مشروع القانون معهم والاستماع إلى آرائهم والرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشأنه.. مشيرة إلى أنه بعد مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة سيتم دعوة ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون مثل /هيئة الطرق والمواصلات-دبي، هيئة الطرق والمواصلات-الشارقة، دائرة النقل-أبوظبي/ لحضور اجتماعات اللجنة وذلك لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون.
وذكرت سعادة عائشة بن سمنوه أنه تم خلال الاجتماع أيضا اعتماد تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية”، لافتة إلى أن كل التوصيات تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية إلى تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقا لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.
وام