الفجيرة اليوم- شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، قيادات ومسؤولي الوزارة في “رحلة السعادة والابتكار” التي تضمنت جلسة عصف ذهني مبتكرة واشتملت على عدد من الفعاليات والمبادرات، منها عرض الخطة الاستراتيجية للوزارة وخطط عمل الإدارات للعام الجاري 2019م، إلى جانب تنظيم مختبر الابتكار “ورشة إدارة التغيير”، وذلك في بادرة تتجاوز حدود المألوف، بقصد الخروج بنتائج وتوصيات وأفكار مستدامة تخدم مسيرة عمل الوزارة على الصعيد التنموي والمجتمعي.
وخلال جلسة العصف المبتكرة التي أقيمت في محمية المها بمنطقة مرغم، نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار – فبراير 2019، تحدثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد للوكلاء ومدراء الإدارات والمستشارين وأعضاء فريقي السعادة والابتكار في وزارة تنمية المجتمع، مؤكدة أهمية الابتكار في التفكير والأداء بانتهاج أسلوب عمل يتجاوز المنطق التقليدي وصولاً إلى نتائج تفوق التوقعات دائماً.
وقالت معاليها إن ما يميز العمل في وزارة تنمية المجتمع، هو ارتباط الأداء المستدام بالمسؤولية الوطنية والمهنية والمجتمعية، وذلك شرف كبير نفخر به جميعاً ونتحمله بدافع العطاء وروح الفريق، وهو ما يضمن تحقيق النتائج والأهداف بصورة أفضل، مشيرة معاليها إلى أهمية التنقيب عن أفكار مبتكرة ترتقي بسلم أداء العمل الحكومي تماشياً مع أهداف شهر الابتكار ورؤية دولة الإمارات 2021، وتحقيقاً للسعادة والرفاهية التي تنشدها قيادتنا الرشيدة للمواطنين والمقيمين على أرض دولتنا العزيزة على حد سواء.
وشاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد ومسؤولو الوزارة في مختبر الابتكار الذي تضمن “ورشة إدارة التغيير”، وهي ورشة عصف ذهني بشكل مبتكر تُحيط باستراتيجية الوزارة، من خلال الاستنارة برؤى وتطلعات المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية العامة من مختلف القطاعات والإدارات، وربطها بأجندة وزارة تنمية المجتمع وتوجهات الحكومة الرشيدة.
وتهدف ورشة إدارة التغيير إلى خلق روح التعاون في التنفيذ والشراكة في الإنجاز بين مختلف القطاعات، من خلال جمع فريق العمل الوزاري في جو من المرح والتغيير وبرؤية منهجية إيجابية ومحفزة، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين القطاعات والإدارات وفرق العمل المختلقة.
وتُحقّق الورشة مبدأ الخروج عن الإطار التقليدي في وضع وتبنّي الأفكار، كما تسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الهوية المؤسسية لمشاريع ومبادرات الوزارة، وبناء جسور التواصل الفعّال بين القطاعات بالمزج بين أهداف مختلف المشاريع والسياسات وأثرها في ابتكار الأدوات العملية، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تعود نفعاً وإيجاباً على العمل التنموي والمجتمعي للوزارة.
