قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية أمس، إنه «لا يوجد أي توجه لفرض أي شكل من أشكال الضرائب على رواتب الموظفين أو على الدخل»، مضيفا «ولا نقوم بإجراء أي دراسات أو مشاورات خاصة بهذا الموضوع»، وكانت بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن عزم بعض السلطات المالية في بعض دول الخليج، دراسة فرض ضريبة على الرواتب بنسبة تصل إلى 10%.
من جهة أخرى، توقع يونس الخوري في تصريح لـ«الاتحاد» استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لبدء فرض ضريبة انتقائية على العصائر المحلاة، في أسواق الدولة، خلال العام الجاري. وكانت الإمارات بدأت فرض ضريبة انتقائية على مجموعة سلع في أكتوبر 2017، هي منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وتفرض الضريبة الانتقائية على سعر بيع التجزئة للسلع الخاضعة لهذا النوع من الضريبة بنسب محددة لكل نوع.
يشار، إلى أن المجموعات الملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة الانتقائية هي منتجي ومستوردي ومُخزني السلع الانتقائية، وأمين المستودع المسؤول عن السلع الانتقائية. ويجب على الأعمال الملزمة بدفع هذه الضريبة، التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل شهري، ودفع الضريبة المستحقة في نفس تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
يذكر أنه تم البدء أيضا بفرض ضريبة أخرى هي «القيمة المضافة»، اعتبارا من مطلع 2018، وهي ضريبة بنسبة 5% وتشمل معظم السلع والخدمات التي تباع أو تستهلك بالسوق المحلية وتفرض على كل مراحل سلسلة التوريد، إلا أن هناك نظاما لاسترداد الفائض منها بحيث تبلغ في نهاية المطاف 5% فقط على سعر البيع.
وبالاختلاف عن ضريبة القيمة المضافة، فإن الضريبة الانتقائية تستحق مرة واحدة فقط خلال سلسلة التوريد لذا فإن الأعمال التي قامت بشراء سلع انتقائية لن تتمكن من استرداد الضريبة المدفوعة عن تلك السلع.
الاتحاد