بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مجموعة خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال الست سنوات القادمة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.
كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان من عشرة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم، ووجه سموه أيضا برفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم كحد أقصى بحسب قيمة المسكن .
جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم وزار خلالها عددا من المشاريع الإسكانية ومجموعة من مشاريع الطرق الاتحادية قيد التنفيذ في رأس الخيمة، بما في ذلك حي بطين السمر السكني، والطريق الدائري والجسر المقوس الفولاذي، ورافق سموه خلالها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وقد اطلع سموه خلال الجولة على سير العمل في المشاريع الإسكانية التي تشرف عليها وزارة تطوير البنية التحتية والمشاريع الإسكانية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، مشددا على أهمية الالتزام بخطة التنفيذ المحددة لها .
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته التفقدية أهمية توفير السكن الكريم لجميع المواطنين حيث قال : ” تعهدنا من البداية ألا يبقى مواطن دون مسكن كريم .. ولا تبقى منطقة خارج إطار التنمية”، مضيفا سموه : ” جودة السكن في جميع إمارات الدولة على مستوى واحد .. وجودة الخدمات الإسكانية موحدة .. لأن الوطن واحد والمواطن يستحق الأفضل ” .
وأشار سموه : ” نريد تنافسية أكبر بين الجهات الحكومية في خدمة المواطن .. وبرنامج زايد للإسكان يحمل اسما غاليا ويقدم خدمات أساسية ومميزة لأبناء زايد “، لافتا إلى أن ” ابن الإمارات يستحق من دولة الإمارات كل الاهتمام .. لأنه بذل لدولته كل التضحيات “.
وختم سموه: ” تركيزنا أولا وثانيا وثالثا على المواطن .. ولن يشغلنا شيء عن توفير الحياة الكريمة للجميع”.
وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان لفئة المنح من عشرة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين.
ووجه سموه برفع قيمة الدعم السكني للمستفيدين من قروض المساكن الجاهزة في الأحياء السكنية من 800 ألف درهم إلى قيمة المسكن وبحد أقصى مليون و200 ألف درهم، في الأحياء السكنية التي يقوم البرنامج بتنفيذها في مختلف إمارات الدولة وفق أحدث معايير الإسكان المستدام التي تحقق مستويات عالية في الرفاهية والعيش الكريم الضامنة لخصوصية الأسرة الإماراتية الكريمة.
إلى ذلك، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء بتطبيق دليل تخطيط المجتمعات السكنية الحيوية في الأحياء التي يقوم بتنفيذها برنامج الشيخ زايد للإسكان والتي تساهم في تحسين حياة المستفيدين من المساكن في الأحياء السكنية ضمن معايير تشمل الأمن والصحة والتعليم وتعزيز الحياة الاجتماعية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين .
وقد ثمن معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تعبر عن قيادة واعية بتطلعات المواطنين الحالية والمستقبلية وتبادر في دعم كافة المشاريع والمبادرات التي تضمن استقرار وسعادة الأسرة المواطنة، مؤكدا معاليه أن الطموح في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين تم بلورته انطلاقا من سياسة وطنية للمجتمعات السكنية، إذ تبلغ قيمة المشاريع التنموية في البنية التحتية والإسكان حتى العام 2020 أكثر من 30,7 مليار درهم.
كما أعلن معاليه إطلاق مجمعات سكنية جديدة يقوم عليها برنامج الشيخ زايد للإسكان في كل من منطقة العوير بدبي ومنطقة السيوح 16 بالشارقة وفق أعلى معايير البناء المستدام، وذلك في إطار التوسع التي تشهده مبادرات زايد للإسكان في المشاريع الإسكانية، بما يكفل ترجمة رؤية الحكومة القائمة على أهمية دعم المشاريع التي ترسخ الاستقرار وتساهم في تحقيق التلاحم المجتمعي وتضمن جودة الحياة في المجتمعات السكنية والحيوية.
وأشار معاليه إلى أن نسبة إنجاز حي بطين السمر 1 برأس الخيمة تبلغ 34% للمرحلة الأولى و11 % للمجموعة A و 15 % للمجموعة B في بطين السمر 2 ويتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2020 ، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 1,25 مليار درهم لتنفيذ 888 مسكنا ضمن أعلى المواصفات وبما يحقق معايير الاستدامة .
وقد خصص البرنامج للمواطنين خمسة تصاميم سكنية مختلفة في كل حي سكني تراعي تنوع الأذواق وتلبي آمال المواطنين من حيث عدد الغرف في كل مسكن ونوعية التصميم وقابلية التوسع مستقبلا.
وشملت الزيارة شرحا حول مشروع طريق رأس الخيمة الدائري الذي يعد من الطرق الشريانية التي تخدم المنطقة الشمالية، وسيحدث نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات بالمنطقة، حيث سيربط بين المناطق الشمالية في الدولة بإمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب دور الطريق في تعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والمناطق المحيطة شمال الدولة، فضلا عن تنمية القطاع السياحي والتبادل التجاري بين دولة الإمارات من جهة ودول المنطقة من جهة أخرى.
وتناول الشرح كذلك الجسر القوسي الفولاذي بما له من مميزات عدة ومنها القدرة على تحمل جميع الأوزان للمركبات والشاحنات العملاقة وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويعد بتصميمه المتميز من المشاريع الابتكارية التي تجسد توجه الدولة نحو تطوير مشاريعها المستقبلية، كما يعد الأول من نوعيه عالميا من حيث الطول، وقد نفذته وزارة تطوير البنية التحتية في منطقة شمل ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع طريق امتداد طريق الإمارات.
إلى ذلك، أشارت المهندسة جميلة الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى أن البرنامج يسعى إلى تحقيق معايير الاستدامة في الأحياء السكنية من خلال خفض نسبة استهلاك المياه في المساكن إلى 40% وتحقيق 20% في انخفاض استهلاك الكهرباء من خلال اعتماد مواصفات محددة واشتراطات للأجهزة المستخدمة، كما تحقق المساكن التي ينفذها زايد للإسكان 45% من الخفض في استهلاك المياه و20% من الخفض في استهلاك الكهرباء مما يعكس اهتمام البرنامج تطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة.
وذكرت الفندي أنه من أبرز المواصفات التي اعتمدت في المساكن المنفذة من قبل البرنامج هي استخدام الطابوق الحراري والسخانات الموفرة للطاقة واعتماد الجدران والأرضيات العازلة للحرارة بالإضافة استخدام الزجاج المزدوج والصديق للبيئة في النوافذ، كما يتم استخدام تقنيات ترشيد المياه ووحدات الإنارة الموفرة للطاقة LED كذلك، علاوة على اعتماد أصباغ داخلية وخارجية صديقة للبيئة، ضمانا لتحقيق معايير الاستدامة ليكون البرنامج أحد الجهات الرائدة في هذا المجال.
وأوضحت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج حقق خطوات ملموسة في مجال الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي مثل نظام الحجز الذكي “نظام أحياء زايد” الذي ساهم في تسهيل حياة المواطنين من خلال تنويع خياراتهم في الحصول على الخدمات بجودة عالية وتحقيق سعادتهم في تحديد المسكن حسب اختيارهم وبما يتلاءم مع تطلعاتهم.
وأشارت إلى أن “نظام أحياء زايد” يتيح للمستخدم استعراض الأحياء السكنية المتكاملة المرافق والتي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مختلف إمارات الدولة، ويتميز النظام بعرضه لهذه الأحياء بشكل يحاكي الواقع ويعرض الأحياء السكنية الجاري بناؤها والأحياء السكنية المستقبلية، ويوفر التطبيق خاصية التجول في الأحياء السكنية والاطلاع على البيئة المحيطة للمنطقة والتي تمت مراعاة محاكاتها بالواقع، كما يمكن للمستخدم أيضا عرض الوحدات السكنية والتفاصيل التي تحتويها من غرف ومساحات ومرافق وخدمات.
ومن أبرز التطبيقات التي يقدمها زايد للإسكان تطبيق “مسكني الافتراضي” الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على مجموعة مختارة من نماذج المساكن الجاهزة التي تمت دراستها وتصميمها وقفا لمعايير عالية ومراعاة التوسع المستقبلي لها، ويمكن للمستخدم اختيار المسكن واستعراضه بشكل ثلاثي الأبعاد بوسائل تقنية متنوعة لاستعراض المسكن والتجول الافتراضي داخله.
وتم توزيع المسطحات الخضراء والفيلات بشكل نموذجي لتمكين المستخدم من تخيل المساحة التي سيتم استغلالها من الأرض، وأيضا تم تطوير التصميم الداخلي للمسكن في الغرف لمعرفة المساحات وكيفية استغلالها، كما تم تحسين آلية عرض النماذج السكنية وإضافة 12 نموذجا في التطبيق ليتمكن المواطن والمقاول والاستشاري من استخدام الإصدار المطابق لأنظمة التشغيل المحدثة لكل من منصات أبل وأندرويد مع توفير الامتيازات الاضافية الملائمة له.
ويترجم برنامج الشيخ زايد للإسكان رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ” التي تنطلق من مبدأ أساسي وهو أن بناء دولة الرفاه يقوم على توفير المسكن المناسب واللائق للأسر المواطنة من مختلف الفئات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية، بوصف المسكن الملائم لكل مواطن ضرورة حياتية ومن ركائز تحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد وأساس الاستقرار المجتمعي، كل ذلك وفق سياسات استراتيجية وخطط مرحلية وضوابط تنظيمية تأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين الملحة.
ويسعى البرنامج إلى توفير المسكن الملائم عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو استكمال مشاريع البناء أو إجراء عمليات الصيانة الضرورية والإضافات على المسكن أو مسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق.
وام