تشير نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها العديد من شركات الأبحاث التركية مؤخرًا، إلى تقدم حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة على تحالف حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية، في العاصمة أنقرة التي تعتبر معقل الأخير.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” المعارضة، الأحد، فقد أجرت العديد من شركات أبحاث مؤخرًا كثيرا من الاستطلاعات بخصوص الانتخابات المحلية المقررة نهاية مارس/آذار المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم، والحركة القومية يخوضان الانتخابات المقبلة من خلال تحالف بينهما يسمى بتحالف “الجمهور”.
ووفق المصدر ذاته، أجرت شركة الأبحاث المعروفة اختصارًا باسم (PİAR) استطلاعًا خلال الفترة من 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى 2 فبراير/شباط .
وجاءت النتائج في صالح منصور يافاش، مرشح الشعب الجمهوري على مقعد رئيس بلدية العاصمة، بعد حصوله على 41.7% من أصوات المشاركين بالاستطلاع، متقدمًا بست نقاط كاملة على محمد أوزهسكي، مرشح الحزب الحاكم.
شركة أخرى تدعى اختصارًا باسم (ORC) أجرت استطلاعا حول تفضيلات الناخبين، الأسبوع الماضي، حصل فيه يافاش على 41.9% من أصوات المشاركين فيه، مقابل 36.8% لمرشح الحزب الحاكم.
وبحسب استطلاع لشركة “أوراسيا” للأبحاث، أجرته مؤخرًا، فقد تقدم مرشح الشعب الجمهوري على نظيره مرشح العدالة والتنمية بعشر نقاط كاملة.
استطلاع رابع أجرته شركة (OPTİMAR) وحصل فيه مرشح الشعب الجمهوري على 42%، مقابل 31.8% لمرشح الحزب الحاكم.
وبمشاركة 5 آلاف و40 شخصًا، أجرت شركة “بول مارك” استطلاعا خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير الماضي، حصل فيه منصور يافاش على 42.1% مقابل 32% لمرشح تحالف “الجمهور”.
شركة “AREA” للأبحاث أجرت هي الأخرى استطلاعا خلال الفترة من 8 إلى 24 فبراير تقدم فيه مرشح الشعب الجمهوري على مرشح تحالف الجمهور بخمس نقاط.
ودأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا على رفضه لنتائج هذه الاستطلاعات في خطوة اعتبرها معارضون “خوفًا” من النتائج الصادمة التي تنتظره في الانتخابات المقبلة؛ لاسيما أن أردوغان كان كثيرا ما يستشهد بنفس مراكز الأبحاث حينما تكون النتائج في صالحه.
ويشارك في الانتخابات 13 حزبا يتقدمها الحزب الحاكم “العدالة والتنمية”، الذي يدخل السباق بالتحالف مع حزب “الحركة القومية” المعارض.. وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، والتي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.
كما تأتي الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب “العدالة والتنمية”، والتي حققت من قبل نموا اقتصاديا مدويا موّلته الديون والمشروعات الإنشائية، وهو نمو حذّر اقتصاديون من أنه غير مستدام.
بوابة العين الأخبارية