أعلنت الولايات المتحدة أمس، استعدادها لعقد اتفاق نووي ثانٍ مع إيران يعالج مخاوف الأميركيين، وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مكتب الأمم المتحدة بفيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية جاكي ولكوت لمجلس محافظي الوكالة إن على إيران إنهاء سلوكها المزعزع للاستقرار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأضافت أن سبب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أو الاتفاق النووي لعام 2015 هو سلوك الجمهورية الإيرانية. وقالت: «من خلال السعي إلى التوصل إلى اتفاق شامل، فإننا نعرض على إيران إمكانية التطبيع الكامل للعلاقات مع المجتمع الدولي وليس فقط رفع بعض العقوبات، بل علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة»، مضيفة أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الاقتصاد الإيراني وإعادة اندماجه في الاقتصادي الدولي شرط أن تغير إيران سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة وتتخلى عن دعم الجماعات الإرهابية، وتتخذ خطوات دائمة تثبت سلمية برنامجها النووي». وتأتي دعوة الولايات المتحدة، إيران لاتفاق نووي ثانٍ، بعد محادثات هاتفية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيريه البريطاني جيريمي هنت والفرنسي جان إيف لو دريان لمناقشة السلوك الإيراني والأوضاع في سوريا وملفات أخرى، وأعلن نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، أن بومبيو تحدث مع هنت حول مناقشة السلوك الإيراني الخبيث، وتأمين التقدم في سوريا والسعي لتحقيق هدف مشترك لنزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية، وتحدث بومبيو أيضاً مع لو دريان بشأن جهود فرنسا لمواجهة النشاط الإرهابي المدعوم من إيران في أوروبا والشرق الأوسط.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على إيرانيين متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لمدة عام آخر. واتخذ المبعوثون الأوروبيون قرارهم أمس في بروكسل، بتجميد أصول وحظر الدخول إلى أوروبا على 82 إيرانياً، وشمل الحظر قضاة ومدعين عامين وأعضاء في ميليشيا الحرس الثوري وكبار ضباط في جهاز الشرطة وحراس السجون وكيان واحد هو «سايبر بوليس» الإيراني، كما تشمل العقوبات فرض حظر على تصدير جميع المعدات إلى إيران التي يمكن استخدامها في عمليات القمع الداخلي التي يمارسها النظام بحق الإيرانيين، وكذلك أجهزة رصد الاتصالات. وقال أعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن تمديد العقوبات سيدخل حيز التنفيذ رسميا في الأسابيع المقبلة.
من جهة ثانية، ناقش خبراء ومعارضون إيرانيون وأعضاء في برلمان المملكة المتحدة ومجلس اللوردات، في مؤتمر صحفي في لندن، تنامي الممارسات العنيفة للنظام الإيراني بحق الإيرانيين بهدف استمرار بقائه في السلطة، وشددوا على أن التطورات في إيران عام 2018 تثبت أن النظام متمسك بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والقمع الداخلي كخيارين وحيدين لضمان قبضته على السلطة، واتهم عضو البرلمان الأوروبي السابق عن حزب المحافظين الإسكتلنديين، ستراون ستيفنسون، وهو منسق حملة «من أجل التغيير في إيران»، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه جزء من منظومة تنفذ الاغتيالات بحق الإيرانيين المعارضين في الخارج. وقال: «إن قاسم سليماني، قد أصر على إعادة ظريف، وهذا مؤشر على أن النظام يحتاجه في تنفيذ العمليات الإرهابية الإيرانية الخارجية». مذكراً بمحاولة النظام تفجير تجمع كبير للمعارضة في باريس العام الماضي. ودعا ستيفنسون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى دعم الشعب الإيراني بدلاً من دعم النظام الإيراني الذي وصفه بالفاشي المستبد.
الإتحاد