الفجيرة اليوم- نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة عمل للتعرف بالامتيازات الحكومية لرواد الأعمال بحضور سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة ورجل الأعمال محمد على الملا ونحو 40 شخصاً من رواد الأعمال والراغبين في دخول مجال العمل الخاص من إمارة الفجيرة وتحدث خلالها الدكتور لبيب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع بوزارة الاقتصاد.
افتتح الورشة التي عقدت في مقر الغرفة ،نائب المدير العام بكلمة أكد فيها أن القيادة الرشيدة للدولة تولي عناية ودعماً مستمرين لقطاع رواد الأعمال في ضوء القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع، بما يتمتع به من قدرة على المساهمة بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيد من الفرص، لاسيما أمام الشباب، ولما يمكن للقطاع أن يشارك به في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن تنظيم الورشة جاء في اطار حرص الغرفة لفتح المجال أمام رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على مزيد من المعلومات عن البرنامج الوطني للمشاريع والامتيازات الحكومية لرواد الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تطوير وتنمية أعمالهم، ومن ثم تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو لمشاريعهم .
عقب ذلك تحدث الدكتور لبيب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع بوزارة الاقتصاد وقال إن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الروافد المحورية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يجعل الدولة حريصة كل الحرص على تطوير هذا القطاع الحيوي حتى يكون داعمًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في البلاد. وأكد أن الحكومة لا تدخر جهدًا في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع وريادة الأعمال، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح أن الخصائص الرئيسية والجوهرية التي يجب أن يعلمها الراغبون في تأسيس مشروع كخطوة أولى تتمثل في التخطيط للمشروع وبذل الجهد الشخصي والمحافظة على الوقت والتسويق واللباقة في أسلوب الحديث.
وتطرق الدكتور لبيب العفيفي إلى الامتيازات الحكومية التى تمنح لرواد الأعمال الأعضاء في البرنامج الوطني مبيناً أنها تشمل
التسهيلات الائتمانية وإلزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع أصحاب المشاريع والمنشآت في الدولة بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي العقود والتزام الشركات التي تملك من الحكومة الاتحادية بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع أعضاء البرنامج الوطني بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي عطاءاتها وتخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية والحصول على مجموعة من التسهيلات والحوافز، وتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، بهدف دعم الأعمال وتطويرها والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتسويق منتجات مشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه مشاريع. بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم ، مشيراً في هذا الصدد أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستعانة بعمالة وافدة تكلفهم إجراءات ذلك مبلغ يتراوح ما بين 3 – 5 آلاف درهماً إلا أن ذلك يكلف أعضاء البرنانمج 300 درهماً فقط.
وأوضح عفيفي أن نحو 98 بالمائة من الرخص في الدولة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
