بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات العربية المتحدة نحو 156.7 مليار درهم خلال العام 2018، فيما استحوذت المشروعات العقارية بمختلف أنواعها على 61% من إجمالي هذه العقود، مسجلة ما قيمته 96.5 مليار درهم، بحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بدول منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها (الاتحاد) أن مشروعات النفط والغاز حلت في المرتبة الثانية بعد العقارات مستحوذة على 18.64% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة خلال العام الماضي.
وشهد قطاع النفط والغاز في الدولة توقيع عقود جديدة بقيمة 29.2 مليار درهم خلال العام 2018، مستفيداً من الخطط الطموحة للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وجاء قطاع المرافق في الترتيب الثالث بحصة بلغت 13% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة بلغت قيمتها نحو عشرين مليار درهم جديدة بقيمة (5.57 مليار دولار) يليه قطاع النقل بحصة تناهز 4.3% من إجمالي العقود وبما يعادل قيمته نحو 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وحل القطاع الصناعي، خامساً بحصة بلغت نسبتها 2.69% من إجمالي قيمة العقود المبرمة بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة بقيمة 4.22 مليار درهم (1.15 مليار دولار).
وتوزعت العقود الإنشائية بالقطاع العقاري خلال العام الماضي على 6 قطاعات رئيسة هي المباني السكنية، ومنشآت الضيافة، والمستشفيات، والمرافق التعليمية، فضلاً عن مشاريع النقل والبنية التحتية ليستأثر القطاع العقاري مع قطاع النفط والغاز على 80% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة. وتوقعت «بي إن سي نتورك» نمو قيمة العقود المبرمة بقطاع العقارات بأنواعها بنسبة 32.6% خلال العام 2019 لتصل إلى 34.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي مدفوعة بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 والمقرر انطلاق فعالياته أكتوبر 2020.
وقال أفين جيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث، لـ «الاتحاد» إن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية تقودان عمليات التطوير والإنشاءات في منطقة الخليج حيث يستأثر البلدان على الحصة الأكبر من المشروعات قيد التنفيذ في المنطقة.
وأكد جيدواني، أن العام 2018 ومطلع العام 2019 شكل فترة حافلة بالمبادرات القوية التي كان لها دلائل رمزية استطاعت من خلالها الإمارات والسعودية تعزيز الاعتراف الدولي بأهمية دورهما الاستراتيجي وإيجابية التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التدريجي.
وقال إن الدلالة الرمزية القوية لزيارة البابا فرانسيس إلى المنطقة، والتي كان شعارها المحبة والسلام، والأولمبياد الخاص الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى واحتضان الإمارات لتكنولوجيا الجيل الخامس عززت من السمعة الدولية للإمارات داخل مجتمع المال والأعمال الدولي.
وأشار جيدواني، إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية المتينة ساهمت بشكل فاعل في الاحتفاظ بقوة قطاع الإنشاءات في الدولة حيث رصدت الشبكة البحثية تزايد أعداد المقاولين الصينيين في المشاريع الجاري تنفيذها في الدول وانتشارهم في مختلف القطاعات حيث تغطي المصانع الصينية بالإمارات طيفاً واسعاً بدءاً من مصانع العبوات والزجاجات البلاستيكية إلى قطع غيار السيارات والألواح الشمسية.
وأكد على عدد من المؤشرات لزيادة قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال العام 2019، مشيراً إلى أنه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية تم توقيع اتفاقية ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن» الكورية الجنوبية وذلك لبناء أكبر مشروع منفرد في العالم تتم ترسيته لتخزين النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للدولة بقيمة 4.4 مليار درهم.
ووقعت «أدنوك»، خلال شهر فبراير الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال البنية التحتية مع شركتي «كي كي آر» و«بلاك روك»، وستقوم «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً، باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً، بحيث تحصل على تعرفة تدفعها «أدنوك» مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لأدنوك تقدر بـ14.7 مليار درهم تدفع مقدماً.
ولفت إلى أنه على صعيد القطاعات الأخرى توجد العديد من روافد العقود النشطة المتوقع تعزيزها للطلب على المدى القريب والمتوسط حيث تنشط شركتا الاتصالات في إبرام العقود لتنفيذ محطات الجيل الخامس للهاتف المتحرك.
وأضاف أن اعتماد مجلس الوزراء خططا جديدة لإسكان المواطنين خلال الست سنوات القادمة، بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة يؤمن بدوره عقوداً إنشائية بقيمة تزيد عن 5.3 مليار درهم سنوياً حتى 2024.
الاتحاد