كما تشمل الضوابط التي اطلع عليها 24، ألا يقل تقييم أداء الموظف لآخر سنة عن مستوى “يلبي التوقعات 2” وفق نظام إدارة الأداء المعتمد في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى عدم فرض أي جزاء إداري على الموظف ما لم يمح الأثر القانوني له، وأن تكون المؤهلات أو الشهادات المطلوبة لتسوية وضع الموظف صادرة من جامعات أو كليات أو معاهد معترف بها في الدولة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم “شؤون التعليم العالي” وفق الأصول المتبعة بذلك الشأن.
كما يجب كذلك أن يتم الحصول على الموافقات الإلكترونية والرقمية المعتمدة عند تعديل الوضع حسب الإجراءات المعتمدة في نظام بياناتي وخدمة “اعتماد” للموافقات الإلكترونية، فضلاً عن توفر الشاغر الوظيفي والمخصص المالي في ميزانية الجهة الحكومية.
تسوية أوضاع الموظفين
كما حدد قرار مجلس الوزراء الإجراءات المتبعة لتسوية أوضاع الموظفين، وهي نقل الموظف إلى وظيفة تتوافق مع طبيعة المؤهل الدراسي الحاصل عليه وتعديل مسماه الوظيفي بما يتوافق وآليات نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن منح الموظف بداية مربوط الدرجة التي تم تعديل وضعه عليها أو منحة زيادة مالية مقدارها 10% من الراتب الأساسي للدرجة المقترح تسوية وضعه عليها في حال كان راتبه الحالي مساوياً لبداية مربوط الدرجة المقترح تسوية وضعه عليها والواردة في جدول الدرجات والرواتب المعتمدة.
24 الأخباري