الفجيرة اليوم / باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة موظفين في بنك تشاركوا في تسريب معلومات عميلين لدى البنك، إلى عصابة، ما تسبب في الإستيلاء على 4.5 ملايين درهم بالتزوير من أموالهما.
ووفق أوراق القضية، فإن موظفا تلقى رشوة قيمتها 10 آلاف درهم وسرب معلومات العميلين ما تسبب في الاستيلاء على المبالغ بالتزوير وأساليب احتيالية أخرى، منها استخراج بدل فاقد من إحدى شركتي الاتصالات لشريحتي الهاتف الخاصتين بالعميلين، لاستخدامهما في عملية الاختراق وسرقة الرصيد.
وقال المجني عليه الأول في تحقيقات النيابة (مستثمر آسيوي)، إنه لا يعرف أياً من المتهمين في تلك القضية من الموظفين المتورطين في جريمة الرشوة وتسريب البيانات، لافتاً إلى أن لديه حسابين في البنك، أحدهما بالدولار كان يتوافر به 871 ألف دولار، وآخر بالدرهم، يحوي 354 ألف درهم، وفوجئ بأن العصابة حولت المبلغ الأول من حسابه إلى حسابه الآخر واستولوا على أرصدتهما.
وأضاف أنه اكتشف الجريمة حين طلب كشف حساب من البنك، فتبين أن شخصاً أودع به مبلغ 50 درهماً، بواسطة بطاقة بدل فاقد لرقم هاتفه المربوط بالحسابين، فتواصل مع شركة الاتصالات واستفسر عن كيفية استخراج شريحة بدل فاقد لهاتفه، دون علمه، ولم تزوده بأي معلومات، ثم اكتشف أن حسابيه سرقا بالكامل، وعلم لاحقاً أن بياناته سربت من قبل موظفين في البنك.
أما المجني عليه الثاني وهو مستثمر استرالي، تعرض للاحتيال بالطريقة ذاتها بعد تسريب بياناته، وكان في حسابه الوحيد 11 مليوناً و78 ألف درهم، واستولى المتهمون على 985 ألف درهم فقط، قبل اكتشاف الواقعة وضبطهم.
من جهته، قال موظف بقسم الشؤون القانونية في البنك، إن شكويين وردتا من المجني عليهما تفيد بتحويل مبالغ من حسابهما لشركات خارج الدولة، دون أي طلبات أو أوامر تحويل من جانبهما، فشكلت لجنة للتحقيق، واكتشفت أن المتهم الأول وهو موظف يعمل بأحد فروع البنك في دبي دخل على حساب العميلين من مقر عمله وصور بياناتهما بهاتفه ثم أعطى الصور لموظف آخر بالفرع ذاته (المتهم الثاني)، مقابل 10 آلاف درهم وأرسل الأخير الصور للمتهم الثالث، الذي سربها بدوره لعصابة زورت مستندات تخص العميلين وأجرت طلبات تحويل من خلال فرعين آخرين للبنك، وتم سحب الأموال وتحويلها عن طريق خدمة الـ«أونلاين» إلى خارج الدولة.
الإمارات اليوم