تستعد دولة الإمارات لانطلاق النسخة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تأتي استكمالا لمسيرة التمكين وتفعيل المشاركة السياسية والنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
ومع بدء العد التنازلي للنسخة الرابعة من الانتخابات البرلمانية تبرز الخصوصية التي استطاعت الإمارات أن تعكسها على تجربتها الانتخابية والنجاح اللافت في رفع مستوى تمثيل المرأة في المجلس ليصل إلى النصف.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد عقدت في يناير الماضي اجتماعها الأول برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات، وبحث الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات المقبلة.
واعتمد الاجتماع اللجان الرئيسة للجنة الوطنية للانتخابات، وجرى مناقشة آليات تشكيل الهيئات الانتخابية، وهي لجنة الإمارات، واللجنة الأمنية، اللجنة الإعلامية، ولجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب لجنة الأنظمة الذكية، فيما استعرضت اللجنة البرنامج الزمني المقترح للانتخابات.
وفي اجتماعها الثاني منتصف مارس الماضي اعتمدت اللجنة تشكيل لجان الإمارات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تعد أحد أهم الاجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات والتي ستعمل عن كثب في تسيير الامور الفنية والإدارية المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل امارة.
وعقب تشكيل لجان الإمارات عقدت لجنة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أولى اجتماعاتها برئاسة سيف علي القبيسي رئيس اللجنة – في مبنى ديوان ولي عهد أبوظبي – لمناقشة جدول الأعمال والاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس الوطني المقبلة في أبوظبي.
وبالعودة إلى مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإن خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005، قد شكل نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، حيث أرسى القواعد المنهجية لعملية تمكين المجلس وتعزيز دوره، وزيادة صلاحياته للقيام بالواجبات المنوطة به على أتم وجه.
وأقيمت الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006 بموجب القرار رقم /3/ لسنة 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي نص على أن يتم انتخاب نصف الأعضاء، وتعيين النصف الآخر من ممثلي كل إمارة عن طريق الحاكم، وتم تشكيل جهة مشرفة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات عملية التصويت الإلكتروني بدل الاقتراع التقليدي، من خلال استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين لمباشرة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات لكل مرشح، وهي عملية تتميز بالدقة والسرعة، وأجريت الانتخابات وفق الجدول الزمني المعتمد من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة.
وشهدت انتخابات 2006 انضمام المرأة الإماراتية للمرة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عبر فوز الدكتورة أمل القبيسي بأحد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بالانتخاب، فيما تم تعيين 8 نساء أخريات ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس إلى 9 مقاعد، بنسبة 22.5٪ وهي نسبة عالية إذا ما قورنت ببرلمانات بعض الدول الأخرى.
ومثلت التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011 مرحلة جديدة ومتقدمة في برنامج التمكين السياسي ليتحول معها المجلس سلطة مساندة وداعمة للمؤسسة التنفيذية وأكثر قدرة وفعالية والتصاقاً بقضايا الوطن، وهموم المواطنين.
واكتسبت انتخابات عام 2011 أهمية خاصة من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث تم تعديل قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم /4/ لسنة 2006، وتعديل قرار رئيس الدولة رقم /3/ لسنة 2006 المشار إليهما بحيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن /ثلاثمائة/ مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 135308 أعضاء، ما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي في ظل ظروف تم تهيئتها بشكل يتناسب مع وزن الحدث في الحياة السياسية. وطبقت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.
وعززت المرأة الإماراتية من حضورها في انتخابات عام 2011 حيث بلغ عدد الناخبات على مستوى الدولة نحو 60 ألف ناخبة بنسبة 46% من اجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية، واستحوذت على نسبة أكثر من 22% من مجموع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أما الشباب فقد بلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 30 عاماً في الهيئة الانتخابية 35%.
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لسنة 2015 زيادة ملحوظة في نسب الاقبال على التصويت، جاءت مواكبة للارتفاع الكبير في أعضاء الهيئات الانتخابية /والبالغ عددهم 224,281 ناخباً/.
وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات /79,157/ ناخباً، بنسبة /35.29%/ من مجموع أعضاء الهيئات الانتخابية، في حين كانت هذه النسبة /27%/ في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011م.
واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات العديد من الإجراءات التي تضمن مشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية جميعا سواء داخل الدولة أو خارجها، ومنها استحداث أنظمة تقنية حديثة تتيح التصويت من أي إمارة، فضلاً عن اعتماد آلية التصويت المبكر الذي اعتمد للمرة الأولى وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وخاصة لمن لديهم ظروف تحول دون أدائهم واجبهم الانتخابي.
أما فيما يتعلق بأعضاء الهيئات الانتخابية في الخارج فقد تم تحديد /94/ مركزاً انتخابياً بمقار البعثات الدبلوماسية والتي مكنت المواطنين من التصويت في هذه الانتخابات.
وتمت الرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 من خلال رقابة محلية قام بها ممثلو بعض الجمعيات ذات النفع العام في الدولة من جهة، ووكلاء المرشحين من جهة أخرى.
وام