الفجيرة اليوم / تزامناً مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لانطلاق النسخة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال العام 2019، أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الراغب بالترشح لانتخابات المجلس حددها الدستور الإماراتي، مشيراً إلى أن عدم توافر هذه الشروط في الشخص لن يجعله أهلاً لخوض غمار الانتخابات.
وبين المحامي يوسف أن هذه الشروط حددتها المادة (70) من الدستور، والتي نصت على أنه: “يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وأن لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون”.
وبيّن البحر أن الفائز في الانتخابات عليه أن يؤدي القسم وذلك عملاً بالمادة (73) من الدستور والتي نصت على أنه: “قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه، يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق”.
24 الأخباري