أكد حكم جديد أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي، انتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة «محطة دوراليه للحاويات أس إيه» (دي سي تي)، التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي والمملوكة بنسبة 33.34% من قبل «موانئ دبي العالمية» وبنسبة 66.66% من قبل «بورت دي جيبوتي أس إيه» التابع لجمهورية جيبوتي.
وقضت المحكمة بقيام جيبوتي بدفع 1.4 مليار درهم (385 مليون دولار) إلى شركة «دي سي تي»، بالإضافة إلى الفوائد بسبب انتهاك الحقوق الحصرية للشركة من خلال إنشاء مرافق للحاويات في محطة دوراليه متعددة الأغراض، مع إمكانية وقوع أضرار إضافية في حال خططت جيبوتي لإقامة «محطة دوراليه الدولية للحاويات» مع أي مشغل موانئ آخر من دون موافقة «موانئ دبي العالمية».
حماية الأصول
وأكد المتحدث الرسمي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» لـ«الاتحاد» أهمية الحكم الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة لسعي موانئ دبي العالمية لحماية أصولها في محطة «دوراليه للحاويات أس إيه». وأضاف أن الحكم الصادر أكد انتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة «محطة دوراليه للحاويات أس إيه» ما يشكل ضمانة لعودة موانئ دبي العالمية إلى تشغيل مينائها.
وبين المتحدث الرسمي لـ«موانئ دبي العالمية» عدم وجود مفاوضات حالية مع حكومة جيبوتي بشأن محطة حاويات «محطة دوراليه للحاويات أس إيه»، التي استولت عليها الحكومة الجيبوتية في 22 فبراير من العام الماضي.
وأكدت المجموعة أنها ستواصل العمل على مختلف الصعد القانونية للدفاع عن حقوقها كشركة مساهمة وصاحبة امتياز تشغيل محطة الحاويات، وفي هذا الإطار قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد شركة «تشاينا ميرشنتس» أمام محاكم هونج كونج لانخراط الشركة الأخيرة في شراكة غير قانونية مع حكومة جيبوتي لتشغيل المحطة محل النزاع.
ووفق نص الحكم القضائي، خلصت المحكمة في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة «دي سي تي» أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، إلى أن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز الموقع في عام 2006 والذي ينص على إقامة محطة حاويات في دوراليه بجيبوتي، وخاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.
بدوره، قال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر مكنزي للمحاماة، إن الحكم الجديد الذي أصدرته محكمة لندن يؤكد أن حكومة جيبوتي خرقت العقود في تشغيل المحطة، وهي الحقوق المحمية بالعقود المبرمة، كما قضى الحكم بقيام جيبوتي بدفع 1.4 مليار درهم لجبر الأضرار. وأوضح الملا لـ«الاتحاد» أن موانئ دبي العالمية بعد أن ظفرت بهذا الحكم المهم سيكون لها مطلق الحرية للشروع والمضي قدما نحو تنفيذ الحكم على الأرض، منوها إلى أن الحكم يؤكد صحة موقف الشركة.
الحقائق واضحة
وتوصلت المحكمة إلى أنه عبر القيام بتطوير فرص جديدة لميناء حاويات بالتعاون مع شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» (تشاينا ميرشنتس) ومقرها هونغ كونغ، فإن جيبوتي تنتهك حقوق شركة «دي سي تي» وخاصة الحقوق الحصرية في ما يتعلق بكافة مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي.
وتوصلت المحكمة إلى أنه «في ما يخص تطوير (ميناء دوراليه متعدد الأغراض. دي أم بي)، فإن الحقائق واضحة، حيث لم تقم جيبوتي في أي وقت سابق لاتخاذ قرار المضي قدماً بإقامة المنشأة بالتعاون مع (تشاينا ميرشنتس)، بتقديم أي عرض إلى (دي سي تي) لممارسة حقها في تطوير منشأة الحاويات المقترحة في (ميناء دوراليه متعدد الأغراض)، وبناء على ذلك، فإن جيبوتي قد انتهكت المادة 3.6.3 من اتفاق الامتياز». كما قامت «تشاينا ميرشانتس» بتطوير وتشغيل منطقة تجارة حرة كلفتها 3.5 مليار دولار أميركي وفقاً لاتفاق أبرمته مع حكومة جيبوتي، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للحق الحصري لشركة «موانئ دبي العالمية» بتطوير وتشغيل مثل هذه المنطقة الحرة بموجب عقد الامتياز الخاص بها، الأمر الذي يخضع حالياً لإجراءات قضائية منفصلة.
وأمرت المحكمة جيبوتي بدفع مبلغ 148 مليون دولار لشركة «محطة دوراليه للحاويات» لقاء عدم قيامها بدفع الريع عن حركة الحاويات، التي لم يتم تحويلها إلى (دي سي تي) عندما انطلقت عمليات المحطة، بالإضافة إلى دفع التكاليف القضائية للشركة.
وتشير قرارات المحكمة إلى أن اتفاق الامتياز لا يزال سارياً ومُلزماً، الأمر الذي أكدته كذلك لجنة تحكيم أخرى في محكمة لندن للتحكيم الدولي ومحاكم أخرى في لندن. ويعتبر هذا القرار الحكم الرئيسي الخامس لصالح شركة «محطة دوراليه للحاويات»، و«موانئ دبي العالمية» في ما يخص النزاعات المتعلقة بمحطة دوراليه.
وتواصل شركة «محطة دوراليه للحاويات» و«موانئ دبي العالمية» التمسك بحقوقهما القانونية في العديد من المحافل القانونية، وذلك في ضوء الإجراءات غير القانونية، التي تتخذها حكومة جيبوتي.
الاتحاد