وقوات الحرس الثوري هي المسؤولة عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي، وهي أيضاً منخرطة في القطاع المصرفي وقطاع الشحن البحري، وستسهل الخطوة الأمريكية الجديدة مقاضاة الشركات أو الأفراد في الاتحاد الأوروبي ممن يدخلون في أنشطة اقتصادية مع إيران.
ويعاقب القانون الأمريكي بالفعل أي مواطن أمريكي يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، لأن القوات مدرجة على قائمة أمريكية خاصة للإرهاب الدولي وهي برنامج عقوبات أمريكي مختلف.
Reuters