الفجيرة اليوم /  يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون كبار المواطنين، في مايو المقبل تمهيداً لإقراره نهائياً، فيما واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع.
وقال الرحومي، إن القانون الجديد يتضمن بنوداً واضحة لتشييد نوادي أو مجالس تجمعات في الأحياء لكبار المواطنين، وكذلك منحهم الأولوية في الخدمات الحكومية لا سيما المستشفيات، إضافة إلى إتاحة الاستعانة بهم وتوظيف خبراتهم كمستشارين للجهات الحكومية وتيسير إقامة مشروعاتهم الخاصة.
ولفت إلى أن جودة الحياة لكبار المواطنين هو توجه حكومي يتم الآن ترجمته إلى قانون ملزم بالاشتراك مع الوزارات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة تنمية المجتمع التي تم النقاش معها حول المحاور السابقة كافة.
* فئتان لكبار المواطنين
وقال الرحومي: «لدينا جلسة أو جلستان على الأكثر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعدما استمعنا إلى كبار المواطنين وأدرجنا طلباتهم كافة في بنود القانون الذي يتضمن أكثر من 30 بنداً والتي يأتي على رأسها إعطاء الأولوية بالقانون لتلك الشريحة في تعاملات الإسكان والصحة والمرافق والبلديات وكافة المؤسسات الخدمية».
وصنف مشروع القانون فئة كبار المواطنين إلى فئة لا تقوى على العمل ومنحهم الأولوية في الخدمات الأساسية، وكذلك فئة قادرة على العمل وهؤلاء سيتم الاستعانة بقدراتهم سواء في القطاع الحكومي أو تيسير الإجراءات لفتح مشاريع خاصة جديدة.
ويتضمن مشروع القانون «23» مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وأهدافه والأحكام المتعلقة بالحق في الاستقلالية والخصوصية والحق في الحماية والحق في العمل والتعليم والبيئة المؤهلة والأحكام المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية والأحكام المتعلقة بسرية المعلومات والمعاملة التفضيلية ووثيقة إثبات العمر.
كما تناولت مواد القانون الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن وقوع عنف أو إساءة والتزامات أسر كبار المواطنين والأسرة البديلة وخدمات الرعاية المؤسسية والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية والأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون إضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
* أولوية في الخدمات
ويلزم مشروع القانون الجهات والمؤسسات لتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة كل حسب تخصصه سواء قطاعات الصحة أو المعاملات الحكومية أو الحصول على منافع وغيرها كبديل عن ترك الأمر للمعاملة الإنسانية فقط.
وأوضح الرحومي أن عدم توافر نواد أو مجالس أحياء لكبار المواطنين يجعلهم عرضة للضيق واحتمالية الإصابة بأمراض نفسية على سبيل المثال لأنهم كانوا يحتكون بالمجتمع طيلة 60 عاماً ومن ثم لا يتحمل بعضهم أن يجلس في منزله دون مزاولة أي نشاط.
وأفاد بأن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، التي شملت عقد لقاءات عديدة مع الجهات المعنية بالقانون والجهات التي تقدم خدمات لتلك الفئة الهامة من النسيج الاجتماعي الإماراتي، حيث اجتمعت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي العديد من الجهات المعنية.
* الحقوق المكتسبة
وأوضحت شريحة من كبار المواطنين أنه على الرغم من أن هناك عناية خاصة بتقديم الخدمات لكبار المواطنين إلا أن وجود قانون مُلزم سيخرجهم من استشعار الحرج إلى فكرة الحقوق المكتسبة.
وقال هلال البلوشي إن الحاجة ملحة لوجود نواد لكبار المواطنين أو مجالس مخصصة يتم فيها التقاء الأصدقاء والمعارف من نفس الفئة لتكون هناك مناقشات اجتماعية مثمرة.
أما أم خالد الفيصل، فأكدت الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية في المؤسسة الخدمية لكبار المواطنين الذين لم تعد ظروفهم الصحية تتحمل الانتظار مثل السابق.
وأشار خليفة عبدالله إلى أن مستشفيات أبوظبي بدأت فعلياً منح الأولوية لكبار السن سواء من حيث المواعيد أو سرعة إنجاز الكشف والحصول على أدوية، لكن من الجيد أن يكون الأمر بقانون ملزم، وعلى مستوى الدولة.

صحيفة الرؤية