الفجيرة اليوم / كشف مركز الإمارات للتوحد عن تسجيل خمسة طلبة يدرسون بالصف الثاني عشر للالتحاق بجامعتي العين والخوارزمي العام الدراسي المقبل، لدراسة الإعلام والعلاقات العامة، إضافة إلى دمج 29 طالباً من أطفال طيف التوحد في المدارس الحكومية والخاصة، بصحبة مدرسين ومدرسات ظل من روضة أولى حتى الثاني عشر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن فعاليات أسبوع التوحد الثاني عشر، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.
وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، خلال المؤتمر، أن الغرفة تدرك الأهمية الكبيرة لقيام شركات ومؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي بمسؤوليتها المجتمعية وبذل الجهود المتواصلة، لتكمل منظومة عمل القطاع الحكومي في تعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية كالتزام طوعي واختياري تجاه المجتمع ومؤسساته، مشيراً إلى أن عام التسامح والتآخي وعمل الخير وإظهار القيم الإنسانية في المشاركة والتعاون، مناسبة للتأكيد على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتلعب دوراً وطنياً مهماً في سياق مسؤوليتها المجتمعية من أجل تعزيز القيم المجتمعية والإنسانية، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمجتمع.
وذكرت مديرة المركز، أمل صبري، أن التوحد يعد أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة اضطرابات التطور، وهو ما يعرف باضطراب طيف التوحد، ويظهر قبل بلوغ الطفل عامه الثالث في معظم الأحيان، إذ يواجه أطفال طيف التوحد صعوبات عدة في مجال التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين، وغالباً ما يظهر لديهم سلوك متكرر بصورة غير طبيعية، مشيرة إلى أن الإمارات رائدة في مجال دمج أطفال التوحد في مدارس الأسوياء الحكومية والخاصة.
وأكدت أن الأطفال المصابين بمرض طيف التوحد في الدولة في ازدياد، وجارٍ حصر أعدادهم ونسبتهم من وزارة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن النسبة الدولية الحالية تبلغ حالة واحدة من بين كل 68 حالة ولادة، طبقاً لأحدث الإحصاءات. وذكرت أن المركز يضم في الفترة الصباحية 50 طفلاً، نصفهم مواطنون، إضافة إلى عدد آخر في الفترة المسائية.
وقالت إن: «كلفة تأهيل ودمج أطفال التوحد مرتفعة، والكلفة المالية التي يتحملها الأهل لا تضاهي الكلفة الفعلية»، مضيفة أن «المراكز قائمة على دعم جهات الدولة، ومؤسساتها، والقطاع الخاص، حتى تستطيع تغطية العجز السنوي لدينا»، مشيرة إلى أن «رسوم الطفل سنوياً في المركز تبلغ 55 ألف درهم في حين أن الكلفة الفعلية للطفل لا تقلّ عن 95 ألف درهم، فيما ترتفع في مراكز أخرى لتتخطى ضعف هذا المبلغ».
وأرجعت ارتفاع كلفة دمج طلبة التوحد في المدارس إلى حاجة الطفل إلى مدرس ظل، «ما يحمّل ذوي الطالب رسوم المركز ورسوم المدرسة ومعلم الظل المرافق له»، لافتة إلى أن الكلفة التشغيلية لمراكز التوحد عالية.
وأشارت صبري إلى أن «أحدث الدراسات العلمية والعملية أثبتت أن الدمج من خلال بيئة تفاعلية ضمن المحيط المدرسي مع الأقران يتيح للأطفال الفرصة تلو الأخرى، بصورة يومية، للمشاركة في أنشطة جماعية تنمي لديهم القدرة على إقامة العلاقات مع الأقران، وتبادل المشاعر والانفعالات، وهو ما يمثل لب المشكلة لديهم»، لافتة إلى أن «مركز الإمارات للتوحد تم تأسيسه عام 2007 بجهود أولياء أمور أطفال التوحد، لأن الطاقة الاستيعابية الحالية للمراكز لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الأطفال للزيادة المطردة السريعة في انتشار التوحد بين المواليد الجدد».
الإمارات اليوم