وصفت مصادر في قوى الحرية والتغيير بالسودان، الأحد، تسريبات بشأن بعض الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية بالحكومة بمحض اجتهادات من وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت مصادر ذكرت أن تسريبات من داخل اجتماعات قوى الحرية والتغيير، رشحت بشأن الأسماء المرشحة لشغل المناصب في المجلس المدني.
وأضافت المصادر أن من بين الأسماء، مضوي إبراهيم المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة، وعبد الله حمدوك لمنصب وزارة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها داخل قوى “الحرية والتغيير” على اختلاف أطيافها للاعتراف بكل من الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس للمجلس العسكري، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ” حميدتي”.
وفي المقابل، هناك اتجاه بعدم الاعتراف باللجنة السياسية خاصة رئيسها عمر زين العابدين، مع المطالبة بحلها بسبب خلافات نشأت خلال المفاوضات في الأيام الماضية.
ويريد المحتجون في السودان تطبيق 6 مطالب هي: تصفية النظام السابق، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريعية، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد، وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي.
وتأتي المعلومات، بعد أن اتفق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، مساء السبت، مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير على “مواصلة اللقاءات” بين الطرفين، للوصول إلى حل تتسلم بموجبة حكومة مدنية السلط من الجيش.
ويقول تحالف قوى “الحرية والتغيير” إن مطلبه الرئيسي نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية.
وأشار إلى أن هذا الأمر كان مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر، قبل إطاحة البشير، ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
سكاي نيوز عربية