قال متحدث باسم قوى “الحرية والتغيير” في السودان، الأحد، أمام المواطنين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، إن القوى “علقت الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي”.
وأضاف المتحدث أن تنحي الرئيس عمر البشير كان يشكل “أول مطالب المحتجين”، معتبرا أن “طريق ثورتنا طويل”، ومشيرا إلى مطالب أخرى “تعبر بالسودان إلى دولة مدنية”.
وقال إن القوى السياسية السودانية واجهت ما وصفه بـ”التعنت” من قبل المجلس العسكري، و”التأخير في نقل السلطات دون مبررات مقنعة”.
واعتبر أن “ملامح المرحلة الجديدة ستشمل الاستمرار في الاعتصام، وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري”، لافتا إلى أن “الخطوة الثانية تشمل التصعيد الثوري في الشارع، عبر جداول العمل الثوري حتى تحقيق كافة مطالبنا”.
أما الخطوة الثالثة، بحسب المتحدث، “فهي الشروع في تشكيل كامل هياكل السلطة المدنية الانتقالية، التي نرجي إعلانها لأيام قلائل، لمزيد من المشاورات وملء كامل هياكل السلطة الانتقالية”.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد قال في وقت سابق، الأحد، إن المجلس مستعد لـ”تسليم مقاليد الحكم ابتداء من يوم غد في حال تراضت القوى السياسية وقدمت حكومة متفقا عليها”.
وأوضح البرهان، في حديث مع التلفزيون السوداني: “نرى أن الخيار المناسب للفترة الانتقالية لتسليم السلطة في البلاد هو عامان”.
وأضاف: “لكن إذا تراضت القوى السياسية واتفقت فيما بينها وقدمت حكومة متفقا عليها، يمكن أن نسلمهم مقاليد الحكم غدا”.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اتفاق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، مع المجلس العسكري الذي تسلم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير على “مواصلة اللقاءات” بين الطرفين، للوصول إلى حل تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.
ويقول تحالف قوى “الحرية والتغيير” إن مطلبه الرئيسي نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية.
وأشار إلى أن هذا الأمر كان مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر، قبل إطاحة البشير، ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.
وكانت مصادر قد ذكرت أن تسريبات من داخل اجتماعات قوى الحرية والتغيير، رشحت أسماء لشغل المناصب في المجلس المدني.
وأضافت المصادر أن من بين الأسماء، مضوي إبراهيم المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة، وعبد الله حمدوك لمنصب وزارة المالية.
إلا أن مصادر في قوى الحرية والتغيير بالسودان قالت، الأحد، إن التسريبات بشأن الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية بالحكومة، هي “محض اجتهادات من وسائل التواصل الاجتماعي”.
سكاي نيوز عربية