الفجيرة اليوم / أقر معلمون، في مدارس خاصة بأبوظبي، بأن إدارات مدارسهم تبرم معهم اتفاقاً غير مكتوب، مفاده أنها تسمح لهم بمزاولة نشاط الدروس الخصوصية، مقابل عدم المطالبة بزيادة الرواتب، مشيرين إلى أن عائد الدروس الخصوصية، هو مصدر الدخل الأول للمعلم. وقالوا إن معظم المعلمين يحافظون على وظائفهم في المدارس، لأنها – أي الوظيفة – تؤمن لهم «زبائن» الدروس الخصوصية.
في المقابل، تعتبر دائرة التعليم والمعرفة مزاولة المعلمين نشاط الدروس الخصوصية «عملاً يتعارض مع القيم الأساسية للتعليم، والميثاق الأخلاقي للدائرة»، الذي يلزم قادة المدارس باعتماد أعلى المعايير الأخلاقية، وتطبيقها على المستويات كافة، وفي مختلف أدوارهم المهنية.
ووفقاً لإحصاءات صادرة عن الدائرة، فقد تلقى 18.5% من طلبة المدارس الخاصة دروساً في الرياضيات، و13.8% تلقوا دروساً في العلوم.
وتفصيلاً، أكد معلمون، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم يزاولون نشاط الدروس الخصوصية بعلم من إدارات مدارسهم، مشيرين إلى أن «استمرار وتنامي ظاهرة الدروس الخصوصية، يعودان إلى تدني راتب المعلم في المدارس الخاصة».
وأوضحوا أن رواتبهم ظلت تراوح بين 4000 و5000 درهم، منذ سنوات، ولم تطرأ عليها أي زيادة. وكلما طالبوا إدارات مدارسهم بتعديل عقود عملهم وتحسين رواتبهم، حثتهم على مزاولة نشاط الدروس الخصوصية، لحملهم على عدم المطالبة بالزيادة.
وأشار المعلمون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن «راتب المعلم يخضع للحد الأدنى للرواتب المدرج في قانون العمل، لذلك يستغل ملاك ومديرو مدارس هذا الأمر في تحديد أجور زهيدة للمعلمين، وتأمين صحي متدنٍ، إضافة إلى أن المعلم يحصل على الراتب الأساسي فقط خلال العطلة الصيفية، وتالياً ينخفض راتبه إلى 2000 درهم، أو أقلّ من هذا المبلغ».
وأكدوا أن «القضاء على الدروس الخصوصية يبدأ من تعديل وضع المعلم، كونه حلقة الوصل الأهم بين المخرجات التعليمية والطالب، وما لم يتوافر له دخل يستطيع من خلاله تحمل نفقات المعيشة الأساسية بشكل يتناسب مع إحدى أهم المهن، ستظل آفة الدروس الخصوصية في تزايد، خصوصاً أن كثيرين ممن ليست لهم علاقة بالتعليم أصبحوا يزاولونها، نظراً لحاجة المجتمع لها، نتيجة ضعف مستوى التعليم».
وقال مسؤولون، في مدارس خاصة، إن «الدروس الخصوصية هي اتفاق بين ولي الأمر والمعلم»، لافتين إلى أن «المدرسة ليست طرفاً في الاتفاق».
وأضافوا أن «المدرسة مسؤولة فقط عن ضمان توفير تعليم جيد داخل الصفوف، والتأكد من عدم إرغام أي طالب على الحصول على دروس خصوصية»، معتبرين أن «وظيفة المعلم مثل أي وظيفة أخرى، تخضع للعرض والطلب، وتحكمها علاقة تعاقدية بين المعلم ومدرسته. كما أن أي معلم يجد فرصة أفضل في مدرسة أخرى يمكنه الانتقال إليها»، لافتين إلى أن «الرواتب تحددها العديد من الأمور، في مقدمتها الرسوم الدراسية، وخبرة المعلم، ومؤهله العلمي، إضافة إلى نوع المادة التي يدرسها».
في المقابل، تعتبر دائرة التعليم والمعرفة مزاولة المعلمين نشاط الدروس الخصوصية عملاً يتعارض مع القيم الأساسية للتعليم والميثاق الأخلاقي للدائرة، «الذي يلزم قادة المدارس باعتماد أعلى المعايير الأخلاقية، وتطبيقها، والتأكد من تحقيق أكثر النتائج فائدة للمدارس والطلبة، بدلاً من الحصول على مكاسب شخصية من خلال الاستخدام غير السليم لمراكزهم، أو التعسف في استعمال سلطتهم».
وأكدت الدائرة، في «دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها»، أن المعلمين ملزمون ببذل قصارى جهدهم للعمل مع الطلبة، من خلال استخدام خبراتهم ومهاراتهم في التدريس، وتوجهاتهم التربوية، لضمان تحقيق التقدم وتحصيل النتائج المثلى من الجميع، بجانب التزامهم باتخاذ مبادرات التطوير المهني ذات الصلة لتحسين أدائهم.
الإمارات اليوم