تبدأ مؤسسة المقاصة العربية في أبوظبي عملها بتسوية المدفوعات العربية البينية اعتباراً من العام المقبل، حيث يجري العمل حالياً على الانتهاء من إنشاء المؤسسة، لتختص بالتسويات المالية العربية وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات والتحويلات ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين للعالم العربي بمختلف مناطق العالم، بحسب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وأوضح معاليه أمس، خلال مؤتمر إعلامي على هامش اليوم العربي للشمول المالي، أن المقاصة ستستخدم العملات العربية في التسويات التجارية بين الدول العربية «العملات المقبولة»، مشيراً إلى دعم التوجه نمو العملات الرقمية وتكثيف استخدام التقنيات المالية الحديثة.
وأفاد الحميدي أن الصندوق سيدرس كل ما يعزز العلاقات الاقتصادية العربية والعالم الخارجي، لافتاً إلى أن المقاصة لديها معايير للارتباط بها، وهي إما الارتباط عبر البنوك التجارية والمصرف المركزي أو أحدهما.
وحول مبادرة الحزام والطريق، أشار إلى أن الدول العربية لديها موقع استراتيجي، يعزز مبادرة الحزام والطريق، كما تؤدي مشاركة البلدان العربية في هذه المبادرة إلى آثار إيجابية كبيرة على التجارة العربية والاقتصاد العربي ككل.
ونوه إلى أن مؤسسة المقاصة العربية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمتلكها صندوق النقد العربي، ومن المعلوم أن حجم التجارة البينية العربية تقدر بنحو 245 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي التجارة العربية 5 % من التجارة العالمية بنحو يقدر بـ1.9 تريليون دولار.
وفي سياق آخر، تناول صندوق النقد العربي أمس بمقره في أبوظبي، خلال احتفاله باليوم العربي للشمول المالي، المنهجية الأمثل لتمويل المجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمنتجين والحرفيين تحت عنوان «تشخيص واقع التمويل الزراعي في الدول العربية»، وكذلك دور التقنيات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي وحالة الشمول المالي العربي.
وأفاد بأن الاهتمام المتزايد من صانعي السياسات في الدول العربية بالقضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب 30% في الدول العربية، مقابل 13% للمعدل العالمي.
وقال الحميدي: «تشير آخر الإحصائيات إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية، الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد انخفضت في المتوسط من 71 % في عام 2014 إلى نحو 63% في عام 2017، ومن نحو 78 % إلى 74 % بالنسبة للنساء، ومن 84 % إلى 72 % على صعيد الفئات محدودة الدخل».
الاتحاد