ثبتت محكمة نقض أبوظبي، عقوبة الحبس لمدة عام، الصادرة في حق موظفين بإحدى الجهات الحكومية بالدولة، بعد إدانتهما بتهم تتعلق باختلاس مبلغ 958 ألف درهم، سلم لهما، لتوريده لدى خزينة جهة عملهما، كما ألزمتهما المحكمة بدفع غرامة قدرها 150 ألف درهم، وإلزامهما متضامنين برد المبلغ المختلس، وتغريمهما نفس قيمته.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين والعاملين موظفي خدمة عملاء بإحدى الجهات الحكومية، أنهما اختلسا لنفسيهما مبلغ (958.440) درهـماً، والمملوكـ لجهـة عملهما، والموجود في حيازتهما بسبب وظيفتهما، والمسلم إليهما لتوريده لدى خزينة جهة عملهما.
كما أسند إليهما تهمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما، لتسببهما في ضياع المبلغ، وشطب مخالفات سقطت بالتقادم، وارتكابهما تزويراً بالمستندات الإلكترونية الرسمية للنظام الإلكتروني الخاص بجهة عملهما، والبالغ عددها (2372) مستنداً، وترحيل معاملاتهم لقسم المالية بعد سدادها لهما، وإلغاء تلك المستندات، إضافة إلى استعمال المستندات المزورة مع علمهما بتزويرها، بأن احتجا بها لدى جهة عملهما، وبصحة البيانات المدونة فيها، الأمر الذي مكنهما من إلغاء المخالفات المترتبة في النظام، واختلاس قيمتها.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً، عن الجرائم المسندة لهما للارتباط، بسجن كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 958.440 درهـماً، وبتغريمهما متضامنين بمبلغ 958.440 درهـماً، وأمرت بمحو المعلومات والبيانات المزورة من المستندات الإلكترونية، وإلزامهما بالرسم المستحق قانوناً.
واستأنف المحكوم عليهما، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع، وبعد أخذ المتهمين بقسط من الرأفة، بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل منهما مدة سنة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامهما بالرسوم القضائية.
وطعن المتهمان على الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، انتهت فيها إلى رفض الطعن، فيما عقبت المحكمة برفض الطعنين، وإلزامهما بالرسوم القضائية، وبرد مبلغ التأمين لكل منهما.
البيان