أمن الملاحة مسؤولية جماعية

أمن المنطقة خط أحمر، واستهدافها بالتخريب والإرهاب لا بد أن يواجه بتحرك دولي موحد، ذلك أن أمن وسلامة الملاحة البحرية مسؤولية جماعية.
الإمارات في تحقيقها لكشف أبعاد عمليات التخريب التي استهدفت 4 سفن شحن تجارية مدنية متعددة الجنسيات قرب المياه الإقليمية للدولة، حرصت منذ البداية على الشفافية التامة في نشر المعلومات، سعياً لوأد الشائعات وإسكات طبول المنافقين الذين زعموا توقف العمل في ميناء الفجيرة، مؤكدة أن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني، ومطمئنة بعدم وجود أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من السفن المستهدفة.
التهديد خطير وموجه إلى كل دول العالم بلا استثناء. وبانتظار انتهاء التحقيق المستمر في الاعتداءات، لا بد من التعاون الفوري للمجتمع الدولي لحماية السفن وطواقمها ومنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة.
عمليات التخريب تحتاج سرعة في الرد، عبر إجراءات جماعية تؤمن الحماية اللازمة لعبور السفن، لسببين: الأول منع حدوث أي اعتداءات أخرى، والثاني تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الاعتداءات للتعامل معها بالطريقة المناسبة.
أما لمن وجدوا في ما حدث من تخريب فرصة لإلقاء المحاضرات عن أمن المنطقة، فالرد بسيط «المنطقة لا تحتاج إلى مواعظكم وإنما إلى وقف إرهابكم».

“الاتحاد”