استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في مقر الوزارة بأبوظبي، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله في الشأن الحكومي، وتطوير أداء المؤسسات.
كما استعرض عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير الحكومية، حيث ناقش إصدار قرار لمجلس الوزراء، بشأن تنفيذ المراقبة الإلكترونية، الهادف إلى تنظيم الوسائل المستخدمة في تنفيذها للمحكومين، وضوابطها وآلياتها، في جميع مراحلها أو بعضها، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها، ما يمثل أحد المفاهيم الحديثة للقواعد الإجرائية والجزائية في الدولة.
وتنعكس آثار القرار، على دمج المتهمين والمحكومين في المجتمع، وتخفف الآثار السلبية لتقييد الحرية على الأشخاص، والإفراج مع تنفيذ العقوبة المقضي بها، بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وجعلهم يمارسون حياتهم اليومية بين أسرهم، ويمثل حافزاً للالتزام بقواعد السلوك العقابية في المنشآت، وإعطاء الفرصة للمحكوم عليهم، للتعبير عن سماتهم الإيجابية، وقدرتهم على التغيير وإعادة ترتيب علاقاتهم الأسرية ومع المجتمع.
وتطبّق الآلية بوسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بُعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال مدة الوضع تحت المراقبة، ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها، ممارسة المحكوم عليه نشاطاً مهنياً أو حرفياً، أو متابعة التعليم، أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
كما ناقش المجلس، مبادرة الإطار العام لأمن المنشآت الحيوية ومرونتها، بهدف توحيد الجهود الوطنية في أمن البنية التحتية ومرونتها، وتقييمها، وتصنيفها حسب الأولوية، ووضع الخطط اللازمة لحمايتها من أية أخطار محتملة، وضمان استمرارية عملها وخدماتها على أكمل وجه، في جميع الظروف المحتملة، إلى إدارة المخاطر بشكل منهجي وشامل لتحقيق الأمن والمرونة.
وفي الإطار نفسه، نوقشت نتائج مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» التي أطلقت في الفترة الماضية، بهدف تسوية أوضاع المخالفين في الدولة، وتقليل عددهم والسماح لهم بالمغادرة، إلى جانب الحد من ظاهرة المخالفين، والهروب من الكفلاء، والوقاية من الوقوع في المخالفات، حيث بينت نتائج المبادرة ارتفاع عدد المستفيدين منها، وانخفاضاً كبيراً في عدد المخالفين والمخالفات في الدولة، وتنوعت الاستفادة بين تجديد للإقامات، وتصاريح للمغادرة، وتأشيرات للباحثين عن عمل، والمخالفين وغيرها.
كما اطّلع المجلس، خلال جلسته على عدد من التقارير الحكومية، منها تقرير ديوان المحاسبة الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2018، والبرنامج الوطني للسياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات»، إلى جانب الاطّلاع على نتائج انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة لعام 2019، وعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.
(وام)