قالت مصادر مطلعة إن الإدارة الأميركية تدرس وقف تدفق التكنولوجيا الأميركية الحيوية إلى ما يصل لخمس شركات صينية منها “هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي”، وتوسيع نطاق الحظر الأميركي ليتجاوز شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية العملاقة “هواوي”.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الإدارة الأميركية تدرس إضافة شركات “هيكفيجن” و”شيجيانج داهوا تكنولوجي” وعدة شركات صينية أخرى إلى القائمة السوداء المحظور حصولها على تقنيات وتطبيقات أميركية متطورة، مضيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشعر بالقلق تجاه احتمال وجود دور لهذه الشركات في أعمال القمع التي تمارسها الحكومة الصينية ضد أقلية الويجور المسلمة في الصين. كما تثور المخاوف احتمال استخدام الكاميرات التي تنتجها شركتا “هيكفيجن” و”داهوا” في التجسس حيث تعتمد هذه الكاميرات على تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه.
وذكرت بلومبرج أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وتثير الشكوك حول استهداف الحكومة الأميركية للشركات الصينية الكبرى.
كانت الإدارة الأميركية قد قررت يوم السبت الماضي فرض حظر على تزويد شركة “هواوي” الصينية بأي منتجات أميركية سواء كانت رقائق أو مكونات تصنيع أو تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، قبل أن تؤجل تنفيذ القرار لمدة 90 يوماً.
وتراجع سعر سهم شركتي “هيكفيجن” و”داهوا” في تعاملات بورصة “شينشن” الصينية بعد أن نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريرا عن تفكير الإدارة الأميركية في فرض حظر على تعامل الشركات الأميركية مع الشركتين الصينيتين.
وقالت المصادر إن المنظمات الحقوقية تنتقد منذ وقت طويل دور الشركتين في تسهيل قمع الحكومة الصينية لأقلية الويجور المسلمة في غرب الصين، وأن الإدارة الأميركية أرجأت اتخاذ أي خطوة ضد هذه الشركات خلال الفترة الماضية خوفاً من تداعياتها على المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والتي انهارت في الأسبوع الماضي.
من ناحيته قال “هوانج فانجهونج” سكرتير مجلس إدارة “هيكفيجن” إن الشركة تأمل في الحصول “على معاملة عادلة ونزيهة” من جانب السلطات الأميركية.
يذكر أن “هيكفيجن” تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة أنظمة المراقبة على مستوى العالم. وتعتمد منتجات الشركة الصينية على تقنيات الذكاء الصناعي للتعرف على هوية الأشخاص من خلال تحليل ملامح الوجه على نطاق واسعة. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات الشركة وصلت في 2017 إلى 32 مليار دولار، مع نمو سنوي بمعدل 16% في المتوسط حتى 2023.
الاتحاد