اعتمد المجلس التنفيذي لامارة الشارقة خلال اجتماعه الاسبوعي – الذي عقد امس في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي – الدفعة الثانية لسنة 2019 من مستحقي منح الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة وذلك في اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدفعة الثانية تضم 650 قطعة أرض على مستوى مدن ومناطق الإمارة منها 217 أرضا سكنية و332 أرضا صناعية و101 أرض تجارية.
وكان المجلس قد بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم ناقش عدداً من الملاحظات التطويرية حول توفير أفضل البيئات العلمية المحفزة لموظفي حكومة الشارقة لاستكمال الدراسات العليا وصقل مهاراتهم ومعارفهم بأفضل البرامج الأكاديمية والمهنية.
واطلع المجلس على تقرير حول سير العمل في اللجنة الطبية لحكومة الشارقة حيث أوضح سعادة عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية أدوار اللجنة وأهميتها والأعمال التي قامت بها تنفيذاً للاختصاصات المنوطة إليها وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لسنة 2017.
واستعرض رئيس هيئة الشارقة الصحية أبرز الاحصائيات والرسومات البيانية لاجتماعات اللجنة وأهم التحديات التي تواجهها مختتماً العرض بعدد من التوصيات التي وجه المجلس بالتنسيق حولها مع الجهات المعنية.
وأصدر المجلس القرار رقم /12/ لسنة 2019م بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة، وتضمن عدداً من المواد التنظيمية لمرور الشاحنات وتحصيل التعرفة المرورية الخاصة بها بالإضافة إلى جدول الرسوم والمخالفات الخاصة بمرور الشاحنات.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
وام