تتجه أنظار الرياضيين الكرويين نحو فندق ماريوت جداف دبي الليلة، حيث تنعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية الأعضاء في الاتحاد، وتبدو عمومية عادية في جدول أعمالها، ولكنها مثيرة في ما يستجد من أعمال، لرغبة عدة أندية في فتح العديد من الملفات الساخنة والمثيرة، والمتعلقة بعمل الاتحاد خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يتصدى اتحاد الكرة لتلك النقاشات، بالتمسك باللوائح، وعدم تضمين الأندية أي ملاحظات في الوقت المحدد لذلك.
سقف الرواتب
وأبدت عدة أندية رغبتها في مناقشة عدد من قضايا المهمة خلال الاجتماع، منها رغبة عيناوية بإلغاء سقف رواتب اللاعبين، ويؤيد المقترح عدد من الأندية الكبرى، مستشهدين بعد التزام الكثيرين بقانون سقف الرواتب، وحدوث اختراقات على مدى الفترات الماضية، كما لم يوقع عدد كبير من اللاعبين ووكلائهم على التعهدات التي فرضها الاتحاد في التعميم السنوي، في المقابل، هناك معارضة وتحفظ من أندية مماثلة.
وأعد اتحاد الكرة مقترح «الميزانية الصفرية»، لتكون بديلاً في حال تمت الموافقة على الإلغاء، بحيث تقدم الأندية ميزانية مرتين في الموسم الواحد، ومدققة بشكل رسمي، بحيث تثبت أن الإنفاق لم يتجاوز الميزانية، وسيتم طرح الموضوع للمناقشة والتصويت خلال اجتماع اليوم.
كما أبدت بعض الأندية رغبتها بضرورة زيادة عدد اللاعبين المشاركين في المباريات من الفئات الأربع التي شملها قرار صاحب السمو رئيس الدولة، من أبناء المقيمين والمواليد، حيث يقضي النظام الحالي مشاركة 4 لاعبين أجانب، و2 من المواليد وأبناء المقيمين، وترغب الأندية للسماح بمشاركة عدد أكبر في بطولاتها الموسم المقبل، من خلال زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6، ومشاركة 4 لاعبين من الفئات المستثناة.
كما تطالب الأندية بتوضيح أسباب وجود عجز مالي في الموازنة، يقدر بحوالي 14 مليون درهم للمرة الأولى، في المقابل، زادت مخصصات الأجور لتصبح 19 مليون درهم، مقابل 14 في السابقة، وفك الودائع المالية، ليصبح الاتحاد بلا ودائع لأول مرة منذ 12 عاماً، واستفسار الأندية عن سر إلغاء اللجنة القانونية والمطالبة بعودتها.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، التأكيد على الحضور، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، يليه التصديق على جدول الأعمال، ثم كلمة ترحيبية من رئيس اتحاد الكرة، ثم استعراض تقرير النشاط الرياضي والحساب المالي الختامي، وتعديلات اللوائح القانونية، وتشكيل اللجان القضائية.
التقرير المالي
ويستعرض هشام الزرعوني رئيس اللجنة المالية، التقرير المالي عن عام 2018، والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات، حيث تقدر ميزانية الاتحاد عن العام المنتهي 119 مليون درهم، 70 % منها للمنتخبات الوطنية، وتعتمد الموازنة على إيرادات عبارة عن 57 مليوناً من هيئة الرياضة، و30 مليوناً إيرادات تسويقية، و10 ملايين من لجنة دوري المحترفين، و2 مليون رسوم قيد اللاعبين، وحوالي مليون من الغرامات المتنوعة المفروضة على الأندية، وبعض الإيرادات المتنوعة، في المقابل، يصرف اتحاد الكرة حوالي 26 مليون درهم رواتب للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، و19 مليون درهم رواتب العاملين والإداريين، و6 ملايين مكافآت الحكام، 22 مليوناً على المعسكرات، والعديد من أوجه الصرف المتنوعة، والتي يبلغ إجماليها حوالي 62 مليون درهم، ولأول مرة تخلو الميزانية من الودائع الاستثمارية، نتيجة انخفاض العائدات التسويقية، وتوقف هيئة الرياضة عن دفع المستحقات الآلية الشهرية منذ 4 أشهر، ما أرهق ميزانية الاتحاد مادياً، نظراً لالتزامه بدفع كافة المستحقات، سواء للأندية أو رواتب مختلف العاملين به، لذلك، من الطبيعي أن يبلغ عجز الموازنة ما يقارب 14 مليون درهم.
اللجان القضائية
وسيتم خلال اجتماع العمومية، استعراض ترشيحات الأمانة العامة لعدد من المناصب في اللجان القضائية، نتيجة استقالة البعض، حيث تم ترشيح المستشار سعيد الحوطي لتولي منصب رئيس لجنة الانضباط، خلفاً للمستشار الدكتور حسن المرزوقي، وترشيح المستشار حمدان الزيودي لتولي منصب نائب رئيس اللجنة، وترشيح المستشار سلمان الطويل للانضمام إلى العضوية، إلى جانب عبد الله الحمادي وحسن الشيباني.
وترشيح جاسم الدوخي لاعب الشعب الأسبق، للانضمام إلى عضوية لجنة فض المنازعات، بديلاً عن محسن مصبح المستقيل، ومراد البلوشي بديلاً عن خليل غانم، الذي انضم للمسابقات، وترشيح عارف محمود ميرزا للانضمام إلى عضوية هيئة التحكيم، بديلاً عن راشد الخيلي.
تعديلات اللوائح
وستعتمد العمومية التعديلات في اللوائح والقوانين، والتي اقترحتها الأندية في ورشة العمل القانونية، ومن أبرزها، أن يكون الاقتراع على قرارات العمومية بنظام 50 %+1، بدلاً من الأغلبية السابق، وتشكيل لجنة دائمة تحت مسمى لجنة تطوير وتنقيح اللوائح، مشكّلة من 5 أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والرياضية.
كما ستفصل العمومية في قضية الجمع بين المناصب، حيث تشترط اللوائح الجديدة، ألا يكون للعضو أي وظيفة إدارية أو فنية في أي من الأندية الأعضاء، أو مكتسباً صفة رئيس ونائب رئيس أو عضو في أي من مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم التابعة لها.
وألا يزاول أي أعمال أو مصالح مالية وتجارية، وما في حكمها، مع الاتحاد أو مع الجهة التي رشحته، وعليه تقديم تعهد كتابي بإيقاف تلك الأعمال أو المصالح، إن وجدت، حتى نهاية فترته الانتخابية، واشترطت اللائحة أن يكون عضو الاتحاد حاصلاً على مؤهل دراسي مناسب، بحد أدنى شهادة الثانوية العامة.
أول عقد
وتضمنت التعديلات تعديلاً مهماً، بأن يلزم اللاعب الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره، بإبرام أول عقد احتراف له مع ناديه، شرط أن يقدم للاعب عرض عمل مكتوب خلال الشهرين التاليين لبلوغه الثامنة عشرة، على ألا تزيد مدة العقد عن خمس سنوات، في حالة رغبة النادي بذلك، ويلزم النادي بدفع راتب شهري إجمالي، ويكون العرض المذكور ملزماً للنادي.
في حالة رفض اللاعب توقيع عقده الأول مع ناديه، لا يسجل اللاعب لأي نادٍ آخر حتى بلوغه سن الواحد والعشرين، كما تنص التعديلات على التزام الأندية أو شركات كرة القدم التابعة لها، بتسجيل الحضور والغياب عن التمارين، على أن تكون موقعة عن طريق البصمة من قبل اللاعبين المحترفين، وتقديمها للاتحاد عند الطلب.
الطعن بالاستئناف
وتم تخفيض شروط الطعن بالاستئناف، لتصبح 3 مباريات للإيقاف، أو ستة أسابيع، والغرامة المالية التي تقل عن 30 ألف درهم.
رفع الحد الأدنى
بخلاف الرغبة العيناوي بإلغاء سقف الرواتب، فإن الاتحاد سيعرض على الجمعية العمومية، رفع الحد الأدنى لسقف رواتب اللاعبين المحترفين، من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم شهرياً، ورفع الحد الأدنى للراتب السنوي من 500 ألف إلى 600 ألف، وزيادة عدد اللاعبين للفئة الثالثة إلى 15 لاعباً، بدلاً من 10 لاعبين.
البيان