أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل ركن عبدالفتّاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أنّ المجلس قرّر إلغاء ما كان قد اتُّفِق عليه سابقاً مع ممثلي الاحتجاجات بشأن انتقال السُلطة في البلاد وأيضاً إجراء انتخابات.
وقال البرهان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر اليوم الثلاثاء “قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر من الآن”.
وأضاف أنّ الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمي ودولي.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في السودان.
وتُعقَد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدّمت به، أمس الإثنين، ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون.
وقال البرهان إنّ المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل وقال إنّ “المجلس العسكري يعِد بتحقيق في الأحداث”.
وتابع أنّ “القوّات المسلّحة والدّعم السّريع والقوّات النظاميّة مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلّا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنّهُ ليس من حقّها” فعل ذلك. وشدّد على أنّ “السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكّم به الشعب السوداني وحده”.
وأشار البرهان إلى أنّ “القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكري” تُحاول “استنساخ نظام شموليّ آخَر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي”.
ولفت إلى أنه سيتمّ “تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة المتمثّلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليميّة والدوليّة لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكلّ شفافية”.
الاتحاد